6 أبريل ترحب بالتعديلات الدستورية

كتب/علي رجبرحبت حركة شباب 6أبريل بالتعديلات الدستورية المقترحة كإجراء مبدئي مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية , والتأكيد على أنه لا بديل عن كتابة دستور جديد للبلاد عبر لجنة تأسيسية منتخبة . دستور يكرس احترام حقوق الإنسان وحريه انشاء الاحزاب والحريات العامة وحرية الأفراد كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و يضمن التحول نحو النظام البرلماني و تقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيسانتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من أعمالها أمس وتقدم المستشار طارق البشري رئيس اللجنة بالتعديلات المقترحة إلى المشير طنطاوي وأعلنها في مؤتمر صحفيوكانت الللجنة المكلفة بتعديل الدستورقد انتهت الصورة النهائية لتعديلات المواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٨، ٩٣، ١٣٩، ١٤٨، ١٧٩، ١٨٩ ( 9 مواد )تلك المواد التي جرى تفصيلها بواسطة ترزية قوانين الحزب الوطني لتناسب مخطط التوريث الذي كان يعد له ، وبعضها الآخر يمنح صلاحيات مطلقة لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية.قالت انجي حمدي المسئولة الاعلاميه بالحركة: أن التعديلات الدستورية جاءت مرضيه حيث نرحب بهذه التعديلات المقترحة باعتبارها تعديلات لدستور مؤقت مع الأخذ في الاعتبارضروره وضع دستور جديد دائم,وان يشترك الشعب - بميكانيكيه مناسبه - في كل مراحل كتابه الدستور ، وليس فقط في مناقشته والتصويت عليه ، دستور ديمقراطي يضمن نفس الحقوق لجميع المواطنين و يضمن حرية تأسيس الاحزاب و مباشرة الحقوق السياسية و يضمن حرية التعبير و تحقيق العداله اجتماعيه و تغيير النظام السياسي في مصر بصفه عامهكما نريد توضيح بخصوص طريقة واليات الاستفتاء الشعبي ونؤكد علي اهميه الاستفتاء لكل ماده علي حدهحيث انتهت الصورة النهائية لتعديلات المواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٨، ٩٣، ١٣٩، ١٤٨، ١٧٩، ١٨٩ ( 9 مواد )تلك المواد التي جرى تفصيلها بواسطة ترزية قوانين الحزب الوطني لتناسب مخطط التوريث الذي كان يعد له ، وبعضها الآخر يمنح صلاحيات مطلقة لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية.تم تحقيق الآتي من مطالب القوى السياسية و منها :- حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مقصور على 4 سنوات و لفترتين فقط ( مادة 77 ) , مع وجوب تعيين نائب ( مادة 139 )و انهاء صلاحيته فى احالة المدنيين لمحاكم عسكرية(مادة 179)المادة 76 :وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.تمثلت التعديلات فى ثلاث نقاطالأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية،الثانية: أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظةالثالثه:يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.- الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بكامل مراحلها من الجداول حتى اعلان النتيحة ( مادة 88 ) , مع اسناد الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا ( مادة 93 )فيما ينهي حقبة سيد قراره- عدم فرض حالة الطواريء الا بموافقة مجلس الشعب و تمديدها لا يكون الا باستفتاء شعبي عام ( مادة 148 )