النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 11:42 صـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بنيان تعزز إيراداتها بعقد إيجار جديد مع كورتيك بمدينة نصر وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما...ويؤكد عمق الشراكة مع اليابان وزير العدل يلتقي عدداً من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير العدل يستقبل مفتي جمهورية مصر العربية للتهنئة بتوليه مهام منصبه وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة سفير العِراق في القاهرةِ يبحثُ التعاونَ متعدّد الأطراف مع مساعد وزير الخارجية المصري سفارة مصر بالرباط تهنئ بقدوم شهر رمضان المعظم وتنقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجالية جامعة الأزهر تكرِّم الدكتور محمد الوحش تقديرًا لإسهاماته الأكاديمية والمهنية «بابا وماما جيران» كوميديا اجتماعية راقية تنافس بقوة في رمضان 2026 مي وليد وزيد حمدان يطلقان ألبوم ”منحوس” بعد غياب 8 سنوات عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مطالب بالرحيل

تقارير ومتابعات

شفيق يقبل استقالة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين
قدم الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية استقالته الى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الذى قبلهاوكلف الدكتور أشرف الشرقاوى النائب الاول لرئيس هيئة الرقابة المالية بالتولىمهام رئيس الهيئة.وقام رئيس الوزراء بتوجيه الشكر الى رئيس الهيئة السابق على جهوده فى انشاءالهيئة العامة للرقابة المالية.وقد قرر الدكتور احمد شفيق تكليف الدكتور زياد بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمللوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحةالعامة وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل اصدارها استكمالا لجهود الدولة فىالحد من ظاهرة الفساد الادارى ووضع الاليات والنظم التى تمنع ظهوره.وكان رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم زياد بهاء الدين والدكتور خالد سرىصيام رئيس البورصة المصرية والدكتور اشرف الشرقاوى نائب رئيس الهيئة حيث تماستعراض الاجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العام للرقابة المالية وبورصةالاوراق المالية تمهيدا لعودة التداول بالبورصة وذلك فى ضوء قرار البورصة لعودةالتداول يوم الثلاثاء الموافق الاول من مارس 2011 وهى اجراءات ترمى الى الحد منالتغيرات السعرية الحادة عند بدء التداول والحد من بيع الاوراق المالية المشتراهبالهامش او مقابل الميدونية وتنشيط الطلب على الاوراق المالية وتنفيذ قراراتالنيابة العامة بمنع التصرف فى اموال بعض الاشخاص اضافة الى دعم الشركات العاملةفى مجال الاوراق المالية والعاملين فيها.وقد أكد رئيس الوزراء على اهمية عودة البورصة للتداول فى ظل ما يمثله تعطيلهامن تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين والشركات على المدىالطويل.