الجمعة 3 مايو 2024 02:08 صـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

أصحاب شركات سياحية يتهمون رئيس غرفة الشركات بالتواطئ مع جرانه

كتب/علي رجبشهد برج مصر السياحي بالعباسية اليوم الاحد مظاهراة لعدد من رؤساء ومسؤولي الشركات السياحية اعتراضا علي حرمانهم من نصيبهم من اأشرات الحج والعمرة واشاروا المتظاهرون الي ان حرمانهم من التأشيرات ياتي بسبب تواطئ خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة مع زهير جرانة وزير السياحة السابق فى الحصول على مبالغ غير قانونية منهم مقابل إصدار التراخيص والتعنت فى التعامل مع أى شكوى.أكد المحتجون أنهم حاولوا أكثر من مرة الإبلاغ عن الفساد إلا أنهم لم يكن يجدوا احد يستمع إليهم أو يكشف الفساد الذى يحدث بين قيادات الوزارة ، وأكدوا أنهم لن يستسلموا وسيتقدموا ببلاغ للنائب العام .كما أصدروا بيانا جمعوا فيه مطالبهم أولها إلغاء اللائحة التنفيذية الجديدة والتى وصفوها بالغير قانونية ، واسترداد المبالغ المدفوعة مقابل إصدار التراخيص ، والمساواة بين الشركات فى توزيع تأشيرات الحج والعمرة ، وإلزام الوزارة بدفع إعانات متساوية مقابل خسائر الشركات السياحية .وكان بعض من اصحاب هذه الشركات قد حصلت على أحكام قضائية لعدم شرعية هذه الرسوم طبقا للائحة الجديدة ، لكن هددتهم الوزارة إما بالتنازل عن القضية أو إلغاء الترخيص وعدم استرداد المبلغ ، ولا نعلم الى اين تذهب هذه الأموال التى لا نأخذ مقابلها اى خدمات ، ولا نعلم فيما استثمرها الوزير .واللائحة الجديدة التى قام بإصدارها زهير جرانة رقم 209 لعام 2009 تلزم إصدار تراخيص الشركات الجديدة مقابل 60 ألف دولار كرسوم تدخل فى فئة التبرعات رغم أن القانون لم ينص عليها ، وقال ترفض الوزارة إصدار أى ترخيص إلا بعد دفع المبلغ والذى لا تأخذه بشكل مباشر ، بل تنقلنا الى غرفة الشركات السياحية حيث لا يخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسباتوشهد الاثنين الماضي تظاهر لأكثر من 150 صاحب شركة سياحة أمام مقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مطالبين باسترداد مبلغ 60 ألف دولار أجبرهم على دفعها وزير السياحة المقال زهير جرانه.قال المتظاهرون، إن وزير السياحة دفع رشاوى لتمرير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، رغم رفض مجلس الدولة 3 مرات لتلك اللائحة التى تم طبخها، حسب وصفهم، حتى يتثنى لشركاته والمحظوظين احتكار كعكة الحج والعمرة.قرر المتظاهرون التقدم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه جرانه بفرض إتاوات على الشركات السياحية، والتى تتضمن تبرعات للحصول على تأشيرات الحج والعمرة رغم وجود 640 شركة حصلت على تراخيص بعد صدور قانون الشركات المعدل، تم حرمانهم من تنظيم رحلات الحج والعمرة بقرار من وزير السياحة.