غلق صندوق دعم صناعة الغزل بعد إضراب عماله 6 أيام على التوالي

فى تصعيد خطير لأزمة موظفو وعمال صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية ؛ أصدر المهندس مجدي عارف - المدير العام للصندوق قراراً بإغلاق الصندوق لأجل غير مسمى إعتبار من امس ؛ بعد أن واصل العاملين بالصندوق إعتصامهم وإضرابهم لليوم السادس على التوالي داخل مقر الصندوق وتهديد بعضهم بالانتحار من فوق مبنى الصندوق ؛ احتجاجاً علي عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة؛ بالإضافة إلى صرف العلاوة الاجتماعية وقيمتها 7%.وجاء نص القراريفيد انقرار رقم 1 لسنة 2011 بعد الإطلاع علي قانون رقم 251 لسنة 1953 بشأن إنشاء صندوق صناعة الغزل والمنسوجات وعلي اللائحة التنفيذية للصندوق ؛ ونظراً للتجمهر وإعتصام معظم العاملين بمقر الصندوق وحدوث بعض أعمال الشغب مما أدى إلي تعطل العمل؛ وللمحافظة على أجهزة ومعدات الفحص وأصول الصندوق ؛ قرر إغلاق مقر الصندوق بالإسكندرية إعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 23 يناير لسنة 2011 وإعطاء جميع العاملين به أجازة إلي أجل غير مسمي ؛ توقيع مدير الصندوق المهندس مجدى العارف .وقال مصطفى محمد مصطفى - عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين -في تصريح صحفي- يأتى قرار رئيس مجلس إدارة الصندوق بغلقه في سياق الإنهيار المستمر فى صناعة الغزل والنسيج ذاتها ؛ لافتاً إلي أن صناعة الغزل والنسيج كانت إحدى أهم الصناعات التى تتميز بها مصر؛ حيث القطن المصري المشهور عالمياً بجودته ؛ مشيراً إلي أنه بعد إنهيار زراعة محصول القطن تبعها إنهيار صناعة الغزل والنسيج واختتمتها المنظومة الفاشلة لإنهيار صندوق صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية.وأضاف: إن إنهيار هذه الصناعة له سلبيات خطيرة ؛ فهذه الصناعة كثيفة العمالة وتستوعب أعداد هائلة من العاملين مشيراً إلي أن قرار رئيس الصندوق بغلقه يعنى تشريد 400 أسرة أي القضاء علي مستقبل 2000 شخص تقريباً ؛ الأمر الذي يساعد في زيادة حجم البطالة فى المجتمع .وقال: وزارة القوى العاملة يجب عليها أن تحمى العمال ؛ كما أن وزير الاستثمار هو الوزير المختص في هذه الحالة ؛ كما أن الاتحاد العام لعمال مصر هو الممثل القانوني للعمال .كان أكثر من 400 عامل وموظف بشركة صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بالإسكندرية نظموا سلسلةً من الاحتجاجات خلال 6 أيام متتالية بالإضافة إلي عدد من المظاهرات في يوليو الماضي بسبب امتناع الشركة عن صرف العلاوة الاجتماعية وقيمتها 7% منذ عام 2004م حتى الآن .