تأجيل نظر الطعن على تحديد الأدنى للأجور 400 جنيه لـ 8 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى تطالب بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط، إلى جلسة 8 فبراير لإلزام الحاضر عن الدولة لتقديم المحضر رقم 9 للمجلس القومى للأجور والدراسة التى تمت بناءا على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمحددات الخاصة بوضع حد أدنى للأجور.وكانت الدعوى قد أقامها مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلاً عن القيادي العمالي واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية، طعناً على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجور الشامل إلى 400 جنيه فقط.واشار المركز في دعواه إلى أن القرار التف على أحكام القضاء، وجاء مخالفاً للقانون والدستور، ولا يحقق أى نوع من التوازن بين الأجور والأسعار، وقال إن أجر العامل في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح ما بين 8 : 12 دولارًا فى الساعة والعامل المصري يطالب بـ8 دولارات فى اليوم كله ومع ذلك نقف أمام مطلبه.