الحكومة المصرية ترفع أسعار الكهرباء 20%

قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري اليوم إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و 20 % وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليارات جنيه.

وأضاف محلب أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات. وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائض.

وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014 - 2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وأضافت الوزارة في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013 - 2014 التي تنتهي اليوم.. وفقا لرويترز.

وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم. وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.

وقال محلب اهناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجيا خلال 5 سنوات وسوف تزيد بنسبة من 15 إلى 20 % هذا العام. نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه (في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه .. دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر". وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر.

وأضاف محلب أن موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن". وكانت وزارة المالية توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2% للسنة المالية القادمة وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة.

وقال محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي ولذا قررت "تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50 بالمئة كمرحلة أولى وخفض الإنفاق في ميزانية التمثيل الدبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20% هذا العام". وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.