9مليارات و 277 مليون جنيه اجمالي الأقساط التأمينية

بلغ اجمالى الأقساط التأمينية في مصر العامالماضي 9 مليارات و 277 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و 186 مليونا فى عام 2009بمعدل نمو بلغ 3ر13 فى المائة .وذكر الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمين المصري ووحداته لعام 2009/2010 أننصيب شركات تأمين القطاع العام بلغ 5ر52 فى المائة من تلك الأقساط ونصيب القطاعالخاص 5ر47 فى المائة من اجمالى أقساط السوق .ويشمل الكتاب - الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيكل التنظيميلقطاع التأمين ويوضح تطور نتائج نشاط القطاع ، حيث استمر في تحقيق معدلات تطورملحوظة في كل من إجمالي الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق وإجماليالأقساط والتعويضات المسددة .كما يتضمن الكتاب الاحصائي السنوي القوائم المالية المجمعة والاستثمارات وحقوقحملة الوثائق وحقوق المساهمين وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وتأميناتالممتلكات والمسئوليات والصناديق الخاصة وصناديق التأمين .وأشار الكتاب إلى تراجع عدد الصناديق الخاصة المسجلة بهيئة الرقابة الماليةخلال العام الماضي بنسبة 29 % ، حيث تم تسجيل 5 صناديق حتى 30 يونيو 2010 مقابل 7صناديق تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2009 . وبلغ عدد الصناديق التى تمشطبها خلال العام الماضي 11 صندوقا مقابل 7 صناديق تم شطبها خلال عام 2009 وبلغإجمالى الصناديق المسجلة 643 صندوقا خلال العام الماضي .وأوضح الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمين المصري ووحداته لعام 2009/2010 أنعدد الصناديق الحكومية في العام 2010 بلغ 165 صندوقا بنسبة استحواذ 26% بالإضافةإلى 81 صندوقا بالجهات السيادية، فيما بلغ عدد صناديق قطاع الأعمال 113 صندوقاوالقطاع العام 16 صندوقا والقطاع الخاص 114 صندوقا وبلغ عدد صناديق البنوك 21صندوقا والجامعات 15 صندوقا والنوادى 8 صناديق والمعاهد صندوقين والكليات 11صندوقا والمؤسسات الصحفية 11 صندوقا .كما صنف الكتاب صناديق التأمين وفقا للمزايا التأمينية، حيث بلغ عدد الصناديقذات المزايا التأمينية المحددة 449 صندوقا، فيما بلغت الصناديق ذات المزاياالتأمينية ومعاشات شهرية 9 صناديق والصناديق ذات المزايا التأمينية والاجتماعيةمعا 37 صندوقا والصناديق ذات المزايا الاجتماعية الزمالة 54 صندوقا .