دبلوماسيون 17 دولة ينتقدون القضاء المصرى فى الامم المتحدة لحبس صحفى الجزيرة

دافعت مصر عن نظامها القضائي أثناء اجتماع في الامم المتحدة يوم الأربعاء في مواجهة انتقادات عالمية لأحكام بالسجن على صحفيين بقناة "الجزيرة" قائلة، إنها تحترم دور وسائل الإعلام ولا تعتبر الصحافة جريمة.

وحضر دبلوماسيون من أكثر من 17 دولة من بينها ثمانية أعضاء بمجلس الأمن الدولي الاجتماع الذي نظمته رابطة مراسلي الامم المتحدة لإظهار التضامن مع صحفيي الجزيرة الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن المشدد، بتهمة مساعدة جماعة الإخوان التي أعلنتها مصر تنظيمًا إرهابيًا.

 

وأثارت محاكمتهم غضبًا عالميًا، ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء أحكام السجن التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنها شديدة القسوة.

وأبلغ أسامة عبد الخالق محمود نائب السفير المصري لدى الامم المتحدة الاجتماع أن "النظام القضائي المصري معروف عنه جيدًا أنه يقدم ضمانات كاملة للمتهم.. لدى الثقة بان الإجراءات القانونية ستتبع وان العدالة ستتحقق في مثل هذه القضايا وجميع القضايا الأخرى."

وانتشرت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للحث على إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة".

وقال محمود، "إننا نؤيد بشكل كامل هذه العبارة التي استخدمتموها - الصحافة ليست جريمة، لدينا 1200 مراسل أجنبي يعملون في مصر لم يتعرض أي منهم لتحرش أو مضايقة إننا نحترم للغاية الدور الذي يلعبه الصحفيون."

وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، إن نحو 67 صحفيا اعتقلوا في مصر منذ الاطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو.

وأضاف قائلا، "تم الإفراج عن الكثيرين منهم لكن ونحن نتحدث اليوم يوجد 14 صحفيا في السجن في مصر بمن فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة، ذلك يجعل مصر.. أكبر سجان للصحفيين في العالم العربي.. أكثر من سوريا."

وقال الرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء أنه لن يتدخل في أحكام القضاء.

وأبلغ رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا الاجتماع في الامم المتحدة أنه يعتقد أن الوضع يمكن معالجته من خلال الدبلوماسية الخلاقة.

وأضاف قائلا، "أحيانا فإن زعماء مثل الرئيس المصري السيسي يحتاجون إلى مخرج. هم أعطيت لهم رسالة وسمعت رسالتهم والآن حان الوقت لإيجاد حل مرض للجميع."