هام من ”التضامن” عن الأطفال البالغين 18 عاماً

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996.

وقالت إن التعديل يهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 عاما بدلا من 21 عاما، باعتبار أن من تجاوز 18 عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون، والتى نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القانون تقدمت به الوزارة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأن الهدف منه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية، لافتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية، وفى إطار ما نص علية الدستور من ضرورة أخذ رأى المجالس القومية المستقلة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.