«منصور» خصم وحكم فى نفس الوقت

يا أَعدَلَ الناسِ إِلّا في مُعامَلَتي فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ.. لسان حال كل الحالمين ببطلان قانون التظاهر.

فمع ما حمله قرار محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء بإحالة قانون التظاهر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريته، من ترحيب واسع لدى قطاعات مختلفة خاصة قطاعات الشباب والحركات الثورية، إلا أنه آثار شكوكهم حول مدى حيادية الحكم خاصة أن رئيس المحكمة الدستورية هو المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق الذي أصدر القانون.

المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، مكث في مهمة لم تكمل العام، تحدثوا كثيرا عن عدله ونزاهته، وتغنى بها الجميع، إلا أن البعض أعتبره دون سقطه في المهلة التي قضاها بالحكم بإصدار "قانون التظاهر"، حينما تجاهل كل الرافضين له، معلنا أن الأمن القومي يحتاج لمثل هذا القانون في الوقت الحالى.

صدرت أحكام بسجن لمجموعة من النشطاء السياسيين على رأسهم أحمد ماهر، أحمد دومة، ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، وماهينور المصري، بالسجن عامان، وعلاء عبدالفتاح 15 عاما، لخرق قانون التظاهر.

ومن جانبها أستنكرت حركتي شباب 6 إبريل و6 إبريل الجبهة الديمقراطية إحالة مجلس الدولة الفصل في دستورية قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا بعد قبوله الطعن عليه.

وقالت الحركتان في بيان لهما منذ قليل: "قانون التظاهر أصدره الرئيس السابق عدلي منصور حينما كان يتولى الرئاسة في الفترة الانتقالية، ثم عاد رئيسا للمحكمة الدستورية بعد تولي السيسي رئاسة البلاد، وبالتالي فهو نفسه من سيفصل في دستورية القانون بعد إحالته للمحكمة الدستورية وبالتالي سيؤكد دستوريته.

وطالب محمد عبد العزيز، مؤسس حركة "تمرد" وعضو حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالتنحي عن النظر في قضية عدم دستورية قانون التظاهر.

وكتب عبر "فيس بوك": "من الناحية القانونية لا يجوز لقاضٍ أن يحكم في قضية سبق وأبدى رأيه فيها، ولذلك لابد للمستشار عدلي منصور أن يتنحى عن نظر قضية الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر، وإحالتها لقاضٍ آخر من المحكمة الدستورية العليا".