تأجيل محاكمة 7مسئولين ببنك قناة السويس بتهمة الاستيلاء على أموال البنك

أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة قرارا بتأجيل القضية رقم3011 لسنة2004 المتهمة فيها عمرو النشرتي رجل الأعمال الهارب الى لندن وحسن مصطفى مرزوق مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس متوفي ومعين محمد علي عبدالرحمن مساعد مدير البنك وعلي عبد الفتاح علي محمود مصرفى بالبنك ومنى ماهر عبداللطيف نائب مدير البنك وأيمن زكريا حافظ رجل أعمال وأنور سامي ابراهيم موظف بالبنك وهالة سيد عبدالعظيم موظفة بالبنك بتهمة تلقي وتقديم الرشاوي واستغلال وظائفهم العمومية والاستيلاءعلى أموال البنك واعطاء قروض للنشرتي بدون ضمانات والاضرار العمدي بالمال العام الى جلسة 7ابريل الجاري لاستكمال المرافعة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة وعضوية كلا من المستشار محمود محمود محمد والمستشار محمد سعيد الدسوقي وأمانة سر كل من حسن عبدالله وسمير رزق.ترجع أحداث القضية الى عام2004 عندما قام المتهمون بتقديم وتلقي رشاوي وهدايا وتسهيل قروض بدون ضمانات أو بضمانات وهمية للنشرتي بلغت قرابة المليار جنيه.علمت الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي الذي يخضع البنك لاشرافه بالواقعة وقام وتم استصدار اذن من النيابة بالقبض على المتهمين وتم القاء القبض عليهم باستثناء النشرتي الذي فر هاربا خارج البلاد الى لندن.وجاءت تحقيقات النيابة لتدين المتهمين وتم احالتهم الى المحكمة التي أصدرت عام2009 حكما بمعاقبة عمرو النشرتي بالسجن غيابيا 15سنة وعلى بقية المتهمين بأحكام تتروابح بين 10سنوات وسنة والزامهم برد مبلغ 756مليون جنيه, فطعن المتهمين على الحكم عدا النشرتي أمام محكمة النقض وتم قبوله وحددت دائرة أخرى لنظر القضية وهي دائرة شمال الجيزة التي أصدرت قرارها المتقدم.