النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 08:13 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعادل سلبي بين مصر وأنجولا.. مصر تتربع على قمة مجموعتها بالكان بالدموع والحزن.. تشييع جثمان المستشارة سهام صبري الأنصاري إلى مثواها الأخير بنجع فكار بنجع حمادي ”محافظ القليوبية يعقد إجتماعاً لمناقشة مستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة العكرشة كاسبرسكي: هجمات البريد الإلكتروني عبر رموز (QR) الخبيثة ارتفعت خمسة أضعاف عام 2025 إنطلاق النسخة السادسة من «الفرص فين»؟ في 31 ديسمبر 2025 مذكرة تفاهم إستراتيجية بين ”اتصال” وImpact Management لتعزيز التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية قنصل عام السعودية يبحث مع محافظ الإسكندرية سبل التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين الأخشاب والموبيليا بغرفة الإسكندرية تبحث دعم المشروعات و المشاركة في المعارض الخارجية مصرع طالب إثر حادث تصادم تروسيكل في حائط أمام مستشفى في قنا رئيس البرلمان العربي يهنئ هيبت الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي «عطية» يتفقد مدارس جنوب الجيزة...ويؤكد: ولي الأمر شريك أصيل في العملية التعليمية مدير «تعليم القاهرة»: البرمجة والذكاء الاصطناعي خطوة لبناء جيل رقمي وفرص عالمية للمتميزين

أهم الأخبار

"نائب بالدستورية": مرسي تردد في أداء اليمين أمام الجمعية العامة.. والمحكمة العليا تبتهج لاستقبال "السيسي"

قال المستشار حمدان فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الظروف التي شاهدتها المحكمة العليا تختلف تمامًا عن عام 2012 والآن، مضيفًا أن ما أجراه النظام السابق مع المحكمة الدستورية العليا من حصار وتضييق والمعاناة التي عانتها المحكمة أثناء أداء حلف الرئيس السابق اليمين الدستورية كان فيه تعتيم والمحكمة رفضته.

وأوضح "فهمي" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يعرض علي فضائية "سي بي سي" أن الرئيس السابق محمد مرسي قام بحلف اليمين وهو متردد، مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية بها ابتهاج بحضور الرئيسين المستشار عدلي منصور والمشير عبد الفتاح السيسي.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلي أن الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً هو الذي طالب المستشار عدلي منصور بالعودة الي المحكمة الدستورية لكفاءته وأمانته و خله العالية وهذا يكفي ويسعدوا بعودته مرة أخري لككون رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.