مواقع التواصل.. سلاح النشطاء فى مصر

طلبت وزارة الداخلية المصرية من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد «المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي»، فيما قال مستخدمون للإنترنت إن ذلك  تصعيداً لمراقبة أنشطة المعارضين.

كانت الوزارة طرحت مناقصة للمشروع حددت له  يوم 19 مايو لجلسة تقديم العروض الخاصة بها فى مقر الوزارة بوسط القاهرة.

وبحسب ما تم الكشف عنه فإن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تضمنت القول «رغم أن هذه المواقع أنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب.»

وفور الكشف عن النظام الجديد أطلق ناشطون على نظام الرقابة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعى اسم «القبضة الالكترونية».

وقال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية، تعليقا على طلب نظام إلكترونى لرصد الأنشطة على الإنترنت، «هذا الشيء عادي. ومن الطبيعى أن نراقب التهديد الإرهابى على الإنترنت بالاستعانة بالشركات العالمية فى هذا التتبع.»

وأضاف «المراقبة العادية لمواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من المواقع لم تعد كافية مع الزيادة الكبيرة فى استخدامها خلال السنوات الماضية.»

فى حين اعتبر نشطاء  الموضوع خطيرا ويحمل دلالات ترسم ملامح الفترة القادمة فى  مصر وبحسب  ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فإن  «النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية الرأى والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون فى إطار من التوازن الدقيق بين أمن الوطن وحرية المواطنين.»

وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن محاولات وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ستبوء جميعها بالفشل، نظرًا للتقنية العالية التى وصلت إليها هذه المواقع، مشيرًا إلى أن الأساليب الأمنية ليست هى الحل ولا يمكن أن تصنع المستقبل.

وأضاف إسحاق، أن تقنين استخدام هذه المواقع يجب أن يتم عن طريق الجانب الفكري، «من خلال تغيير لغة مخاطبتهم والتحدث معهم بطريقة مختلفة، فضلًا عن تغيير بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض منهم، مشيرًا إلى أن التلويح بعمليات المراقبة والتضييق يوصل رسائل سيئة للمواطنين عن الفترة المقبلة».