السادات: المبالغ التى تلقيتها أتعاب محاماة

نفي النائب طلعت السادات أمام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامي العام الأول للنيابة اليوم ، أثناء ثانى جلسات التحقيق ، فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 ،جميع التهم المنسوبة إليه في قضية الإتهام بالرشوة ،والمتهم فيها بتقاضى ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركه جنوب الوادي للإستثمار العقاري ، مقابل مساعدته في الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحي ، وأيضا تهمة استغلال نفوذ بصفته عضو مجلس شعب ، مشيرا إلي أن جميع المبالغ التي تلقاها عباره عن أتعاب محاماه و تبرعات لبناء مسجد ، وقدم المستندات التي تثبت ذلك ، وأضاف إنه قام بتقديم الطلب إلي الوزاره بإعتبارها خدمة عامة ،يقدمها بصفته عضو في البرلمان ، ولم ينكر معرفته برئيس مجلس إداره الشركة والتي علي أثرها قام بمساعدته .،وكان طلعت السادات توجهه إلي مقرالنيابة بالتجمع الخامس فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ، وإحتشد أعداد كبيرة من أهالى مدينة تلا الذين تجمعوا أمام مقر النيابة لمناصرته.وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإخلاء سبيل السادات في جلسه أمس الأربعاء، بعد تحقيقات دامت لعدة ساعات، بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه.