«الأعلى للجامعات» يعتمد السنة السادسة للصيادلة ويطالب الصحة بإقرارها

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات بشكل نهائي السنة التدريبية التي يقضيها الصيدلي كسنة امتياز، وأرسل خطابًا إلى وزارة الصحة طالب فيه الوزارة باعتماد سنة الامتياز وإصدار قرار وزاري تنفيذي، ليتم بذلك تعديل وضع الصيدلي في مسودة قانون الحوافز ويتساوى مع طبيب الأسنان وفقا لمعيار سنوات الدراسة.

وأوضح المجلس، في خطابه، أن سنوات الدراسة لجميع فئات المهن الطبية كالتالي: "بالنسبة للصيادلة والأسنان 5 سنوات دراسة وسنة تدريبية لكلاهما، 6 سنوات دراسة للأطباء البشريين وسنة تدريبية، و5 سنوات دراسة للعلاج الطبيعي وسنة تدريبية، و5 سنوات دراسة للأطباء البيطريين، و4 سنوات دراسة للتمريض العالي وسنة تدريبية، و4 سنوات دراسة للكيميائيين والفيزيقيين، و3 سنوات دراسة لفني التمريض وفني الصحي وعامان معهد فني".

وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن وزارة الصحة ستعتمد سنة الامتياز، خلال الأيام القليلة المقبلة، وإصدار قرار وزاري لتطبيقها أو يتم استصدار قرار تنفيذي من مجلس الوزراء ويتم بعد ذلك نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القرار سيطبق بأثر رجعي وسيصرف الفرق المالي بأثر رجعي.

وأوضح أن القطاعات التي تم استثنائها من قانون الحوافز مثل شركات قطاع الأعمال والجامعة والجهات الرقابية والتأمين الصحي، سنسعى مع الحكومة لإدراجهم بالمشروع ومساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.