بروتوكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية

وقع الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوقالإنسان ، والمستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإداريةبرتوكولا للتعاون بين المجلس والنيابة الإدارية.وأعرب غالى عن ترحيبه التام بهذا التعاون ، مشيرا إلى أن المجلس دوره استشارىوأنه يسعى إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعاون مع الهيئات الرسمية.ومن جانبه ، عبر رئيس هيئة النيابة الإدارية عن سعادته بالتعاون مع المجلس ،مشيرا إلى اهتمام النيابة الإدارية البالغ بإرساء ثقافة حقوق الإنسان وأنإستراتيجية التطوير بالنيابة الإدارية تستهدف تدريب أعضاء النيابة تدريبا مكثفافى كافة الموضوعات القانونية وعلى رأسها حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.وقال إن النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة رحبت بأن يشمل التعاون معالمجلس التحقيق فى شكاوى المواطنين دعما لحق الأفراد والعاملين بالجهاز الإدارىللدولة فى أن تلقى شكواهم آلية التحقيق القضائى المحايد.وينص البروتوكول على ضرورة التنسيق بين الطرفين لتنظيم دورات تدريبية لأعضاءالنيابة الإدارية فى موضوعات حقوق الإنسان وذلك بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسانخصوصا فى مجالات التحقيق والمحاكمة ، والتعرف على المعايير الدولية فى هذا الشأن.ويؤكد على ضرورة دعم ممارسة المواطنين لحق الشكوى من خلال تقرير آلية يمكن منخلالها للمجلس أن يحيل إلى النيابة الإدارية شكاوى الأفراد الواردة إليه بخصوصقائع يندرج التحقيق فيها ضمن اختصاص النيابة الإدارية وذلك لإجراء التحقيقاتاللازمة بشأنها والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون ، وكذلك تبادل الخبرات فىمجالات مكافحة الفساد الإدارى ، والعمل على إرساء آليات المساءلة والنزاهةوالشفافية فى أعمال الإدارة العامة.كما ينص على إمداد النيابة الإدارية بالإصدرات والدوريات والنشرات فى مجالاتحقوق الإنسان بما يسهم فى نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان ودعم بناء قدرات أعضاءالنيابة الإدارية فى هذا المجال.