النهار
الأحد 29 مارس 2026 10:28 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسيوط خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة والقانون قرار عاجل من وزارة التعليم: استمرار اليوم الدراسي للطلاب بالقاهرة والجيزة والقليوبية إحالة 6 مديرين مدارس بالجيزة للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية سلامة الطلاب أولاً.. تأجيل الدراسة في القليوبية بسبب الطقس السيئ الأحوال الجوية تقلب الموازين.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي دوللي شاهين تحقق نجاحا كبيرا بكليبها الجديد «واحشاني يامه» الخصوص تحت المراقبة.. نائب المحافظ تشدد علي الإنضباط في الأسواق والمحال محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. استجابة مواطني الإسكندرية لغلق المحال التجارية مبكرًا ”الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن حملة لضبط الإنضباط بالمحال والأسواق”

فن

السبكي يرد على منع “حلاوة روح” بفيديو يسخر من أداء حكومة “محلب”

في محاولة من المنتج محمد السبكي للرد على منع “فيلم حلاوة” روح من العرض، استعان السبكي بفيديو لعدد من الفنانين منهم المخرج سوني غلاب وكريم مغاوري ورمضان صلاح وشادي صابر، يسخرون فيه من أداء حكومة “محلب”، وعدم تحقيقها أي إنجازات، وتجاهلها لعدد كبير من المشاكل التي تعاني منها مصر مثل أزمة الكهرباء، والحد الأدنى للأجور، سوء مستوى الخدمات الطبية، وأزمة سد النهضة … في الوقت الذي منعت فيه “حلاوة روح” من العرض  .
وأشار القائمين على الفيديو إلى أن قرار محلب بمنع “حلاوة روح” من العرض، مخالفًا للمادة  ” ٦٧ ” من الدستور المصري الخاصة بحرية الإبداع الفنى والأدبى وتنص على :  حرية الإبداع الفنى والأدبى  مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون .