سجن عماد الدين أديب لتهربه من 16 مليون جنيه ديون للأهرام

كشفت مؤسسة الأهرام الصحفية أنها حصلت على حكم قضائي بسجن الإعلامي عماد الدين أديب بعد تهربه من سداد مديونية كبيرة عليه وصلت إلى ستة عشر مليون جنيه مصري فيما أضافت المؤسسة مؤكدة أن تجاوزات جريدة الوطن الخاصة وصلت إلى ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وشرحت أبعاد الأزمة احتراما للرأي العام وللمجلس الأعلى للصحافة ولمؤسسات الدولة.

تؤكد الأهرام أنها ملتزمة تماما بنصوص عقدها الخاص بالطباعة والتوزيع لجريدة الوطن حتى انتهائه هذا الشهر. وما تدعيه الصحيفة حول صدور تعليمات من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لإيقاف طبع جريدة الوطن، بهدف الضغط عليها حتى لا تطالب بمستحقاتها المالية لدى الأهرام والتي تدعي الوطن أن رئيس مجلس إدارة الأهرام أوقف تسديدها، هي أكذوبة لا ظل لها من الحقيقة إطلاقا. والحقيقة أن من يقوم بالابتزاز وافتعال الأزمات هو جريدة الوطن وليس الأهرام. ولن تنزلق الأهرام بتاريخها ومكانتها القيادية للصحافة المصرية والعربية إلى مجاراة هذه الصحيفة في هذا الشأن. وتؤكد مؤسسة الأهرام التزامها بكل بنود عقدها مع جريدة الوطن، وتؤكد أيضا احترامها لكل العملاء الذي يتعاملون مع خدماتها الطباعية والتوزيعية وأية خدمات أخرى. ورغم تعدي جريدة الوطن على الحقائق بالقول بأن الأهرام تحتجز الحقوق المالية للجريدة، إلا أننا واحتراما للرأي العام نشير بشكل واضح إلى أن جريدة الوطن التي تدعي ذلك، ليس لها أي حقوق متأخرة لدى الأهرام، ولها شيك بتاريخ اليوم 6/4/2014، وتستطيع صرفه وقتما شاءت، وعلى الأرجح أنها صرفته الآن.

ورغم أن قواعد المحاسبة بشأن التوزيع تستلزم بعض الوقت لتسوية أي حقوق، إلا أن جريدة الوطن قامت بإرسال إنذار خائب للأهرام للمطالبة بمستحقاتها عن شهر مارس فور انتهائه مباشرة. ولأن الأهرام أكبر كثيرا من أي محاولة لجرها إلى هذا النمط من السلوكيات، فقد قررت التبكير بسداد ما يظهر من مستحقات للوطن قبل الموعد المتفق عليه سلفا والذي كان يحل في شهر مايو. ولو كان لدى الوطن أي حقوق حقيقية على الأهرام لما توانت في ظل هذه الروح العدائية عن التقاضي بشأنها، وليس مجرد تسجيل إنذارات تدين من يقوم بها بلا مبرر ولا تهز ذرة من جبل الأهرام الراسخ. وكانت مؤسسة الأهرام قد ترفعت عن الإشارة إلى أن كل ما تفعله "الوطن" يأتي في أعقاب سعي الأهرام للحصول على حقوقها لدى عماد الدين أديب أحد المساهمين في جريدة الوطن، والمدين لمؤسسة الأهرام بأكثر من 16 مليون جنيه، والذي تفاوضت معه الأهرام طويلا لرد تلك الحقوق، لكنه لم يفعل سوى المراوغة وعدم الوفاء بأي وعود، وعدم تنفيذ أي اتفاقات شفوية أو مكتوبة، مما دفع الأهرام لمقاضاته وأخذت عليه أحكاماً بالسجن سنسعى بالتأكيد لتنفيذها إذا لم يعد حقوق الأهرام. وللجريدة الخاصة التي تحاول أن تكبر بالتطاول على الأهرام، نقول إن الأهرام ماضية في مسارها للمزيد من التقدم والتطور كأكبر صحيفة مصرية وعربية تعبر عن ضمير الوطن، وعن رحابة التنوع الفكري والثقافي فيه، ولن تلتفت لأية مهاترات، وهذه كلمة أولى وأخيرة في هذا الموضوع.