استنكار حقوقي لفتوى قتل البرادعي

كتب/ محمد شعتاستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة قيام أحد رجال الدين المسئولين فى جمعية أنصار السنة المحمدية في دمنهور بإطلاق فتوي يدعو فيها إلى استتابة الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية داعياً الحكومة المصرية إلى سجنه أو قتله درءاً للفتنة على حد زعمه.وأشارت الشبكة إلى أن المدعو محمود عامر ، والذي يقدم نفسه على موقع هذه الجمعية بأنه حاصل على ليسانس شريعة دبلوم في الدعوة وهي درجة علمية حتى وإن صدقت لا تعادل الماجستير ولا تمنحه حق الفتوى-قد نشر فتواه على موقع الجمعية تحت عنوان حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة- وجاء فيها لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر !.وقالت الشبكةو بعد أن مرت واقعة التحريض على ضرب المتظاهرين بالنار دون عقاب ظهرت مثل هذه الفتاوى من جماعة وهابية مصرية بقتل الدكتور محمد البرادعي داعية الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح رفضها لهذه الفتوى حتى لا يعد صمتها موافقة ضمنية.