تعديلات قوانين الاستثمار مصالحة مع المستثمرين أم عودة للصفقات المشبوهة؟!

أثارت التعديلات التى أقرتها وزارة الاستثمار على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، جدلاً بين الأوساط الاقتصادية، ولعل أبرز هذه التعديلات التى أثارت جدلاً وشبهات لعودة الفساد ، قصر الطعن على العقود المبرمة على طرفى التعاقد أى الدولة والمستثمر، هذا بجانب حظر رفع دعوى جنائية فى جرائم اختلاس المال والعدوان عليه بصورة المختلفة، التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلاّ بناء على طلب من وزير الاستثمار، هذا بجانب التعديل الخاص بأنه يحق للجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة تقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقا لمعايير تحددها سلفا.

لذا استطلعت «النهار» آراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول هذه التعديلات، وهل هذه التعديلات ستصب فى صالح الدولة والإقتصاد القومى للبلد وستكون بداية للمصالحة مع المستثمرين الذين قاموا برفع دعاوى تحكيم دولى ضد مصر، أم أنه سيكون بمثابة عودة للفساد والشبهات والتستر عليها؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة.

فى البداية أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، أن أبرز  التعديلات التى أجريت على قانون ضمانات وحوافز الأستثمار تجرم حق التقاضي، وهذا الأمر قد يساهم فى الحفاظ على سمعة مصر خاصة فى ظل تزايد الاتهامات التى وجهت لها مؤخراً بضياع حقوق المستثمرين ، موضحاً أن هذا الأمر لا يمنع من أن هناك تعديلات قد تعيد إبرام صفقات الفساد المشبوهة التى كانت تتم من قبل خلال النظام السابق والأسبق، إذ أنه أكد إنتقاده الشديد لبعض التعديلات وبالأخص  التعديل الخاص بحظر رفع أى دعوى جنائية على جرائم اختلاس المال، والعدوان عليه بصوره المختلفة، التى ترتكب من المستثمر، قإئلاً إن هذا التعديل سيكون بمثثابة بداية لإعادة فتح الطريق للتستر على جرائم الفساد والسرقة.

وطالب عبد الفتاح حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة وضع قانون لتسوية النزاعات التى تقع بين المستثمرين والدولة تجنباً لعدم رفع أية قضايا تحكيم دولى من قبل المستثمرين تؤدى فى النهاية للإساءة لسمعة مصر، كما طالب بضرورة عرض الصفقات على رئاسة الوزراء قبل إبرامها لمنع وجود شبهات فساد حولها.

معارضة

بينما عارضه فى الرأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى وأستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة،إذ أكد أن التعديلات التى اقرتها الحكومة السابقة وتنظر إليها حكومة المهندى إبراهيم محلب، خلال هذه الفترة، تعد بداية للتخلص من جميع العقبات والإشكاليات التى نجمت عن الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من المستثمرين للتحكيم الدولى وذلك جراء الشركات التى خصخصتها من قبل وسرعان ما عادت للقطاع العام، لافتاً غلى أن هذه التعديلات قد تكون بمثابة رسالة طمأنينة للمستثمرين لإعادة إستثماراتهم للسوق المصرى من جديد خاصة انه تم قصر حق الطعن بين طرفين فقط وهما المستثمر والدولة. وأضاف الشريف أن إجراء تعديلات على قانون الأستثمار سيساهم فى ضخ المزيد من الإستثمارات وإقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تزايدت مطالب المستثمرين فى الإمارات والسعودية بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإستثمارات حتى يعيدوا ضخ استثماراتهم من جديد لمصر ، هذا بجانب أن إقرار حكومة محلب لهذه التعديلات سيساعد الدولة فى إيجاد حلول لجميع الإشكاليات التى تقف أمام المساريع الأستثمارية المتعثرة للمستثمرين العرب والأجانب. وطالب الشريف حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة الموافقة على التعديلات التى أجراها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، خاصة وأن إقرارها سيساهم فى توفير المناخ الملائم للاستثمار ، وسيعيد ثقة المستثمرين وبالأخص السعوديين للغستثمار فى مصر لاسيما أن استثماراتهم تقدر بملايين الدولارات.

مناخ الاستثمار

وأيده فى الرأى الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الإقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إذ أكد ان  تعديلات قانون الاستثمار ستساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر خاصة وأن هذه التعديلات باتت بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين العرب والأجانب الذين باتت عدم الثقة فى مصر للتضحية بأموالهم وإستثمارهم فى مصر خاصة فى ظل تزايد عدد قضايا التحكيم الدولى بعد إلغاء خصخصة عدد من الشركات وعودتها لملكية الدولة. وأضاف عبد العظيم أن هذه التعديلات وإن كان لها جانب إيجابى فى إعادة الثقة للمستثمرين للاطمئنان على أموالهم ومعاودة ضخها واستثمارها فى مصر، إلا ان هذه التعديلات قد يؤدى لوجود صفقات مشبوهة أو صفقات فساد، وذلك إذا لم يتم  عرض الصفقات الاستثمارية  التى يتم إبرامها على مجلس الوزراء، وهذا ما تضمنته التعديلات، إذ نص إحد التعديلات التى أجريت على القانون على حظر رفع دعوى جنائية فى جرائم اختلاس المال والعدوان عليه بصوره المختلفة، التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه.

صفقات مشبوهة

وطالب عبد العظيم المهندس إبراهيم محلب بإعتباره رئيس الوزراء بعدم السماح بإبرام أى صفقات دون أن يتم عرضها عليه، وذلك تجنباً للإتهامات بأن هذه التشريعات ستساهم فى تقنين الفساد وعودة الصفقات المشبوهه، لافتاً إلى أن هذه التعديلات وإن كانت تتضمن تعديلات ليست فى صالح الدولة إلا أنها فى الوقت ذلته تتضمن تعديلات تخدم الدولة وهذا ما اتضح فى قصر الطعن على  أية صفقات مبرمة على الدولة والمستثمر، لأن هذا الأمر سيساهم فى إتاحة الفرصة أمام الدولة للتفاوض والمصالحة مع المستثمر قبل أن يلجأ الأخير للتحكيم الدولى ، فهذا الأمر سيساهم فى  عدم هروب الإستثمارات من السوق المصرى كما أنه لن يضر بسمعة مصر خاصة أن تزايد عدد قضايا التحكيم الدولى من قبل المستثمرين يوماً تلو الآخر يجعل مصر بمثابة دولة " نصابة" وتقوم بسرقة أموال المستثمرين - على حد قوله.