القبض على قيادى أخوانى متهم بتمويل التظاهرات بالقنابل والاموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية برئاسة اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية من القاء القبض على قيادى أخوانى متهم بتمويل التظاهرات بالقنابل والاموال ؛ بالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم لجلسة باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى بتهمة تمويل تظاهراتهم قنابل يدوية

وكانت  معلومات  وردت للواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي بالاسكندرية أكدنها التحريات السرية لضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه .. تفيد قيام المدعوجابر مدنى سليمان على سن 57 صاحب محل سجاد مقيم دائرة القسم " من العناصر المواليه لتنظيم الإخوان الإرهابي " بتصنيع القنابل اليدوية بدائية الصنع وتوزيعها على عناصر الإخوان أثناء التظاهرات لاستخدامها فى التعدى على قوات الجيش والشرطة والمواطنين  .عقب تقنين الإجراءات ؛ تم ضبطهوضبط بمسكنه كرتونه كبيرة الحجم بداخلها كميه كبيره من البلى الحديد  وعدد " 9 " زجاجات بداخلها مواد كيميائيه - عدد " 8 " أكياس بداخلها مسحوق أبيض " ماده كيميائيه "  وعدد  " 6 " برطمان بداخلها مواد كيميائيه - كميه من المسامير -  عدد " 2 " بكره سلك نحاس   وجهاز كهربائى لكشف المعادن - جهاز  قياس كهرباء - ومجموعه من المطبوعات المناهضه للجيش والشرطة                                       وعدد " 5 " اسطوانات مدمجه  – سي دى روم - كتيب بعنوان مشروع دستور مصر القديم - مظروف بداخله   مبلغ مالى قدره خمسون ألف جنيه ومبلغ 8000  دولار أمريكي .. والسيارة س ف هـ مصر   ماركة متسوبيشى لانسر " خاصته " بداخلها ملصق كبير الحجم مدون عليه " الحكايه مش إخوان الحكايه شعب إتهان "   

تم اقتياد المتهم لمديرية الآمن وبمواجهته  أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع القنابل اليدوية  والمبلغ المالي لتقديم الدعم المادي لمؤيدي تنظيم الإخوان واستخدامه السيارة فى توزيع العبوات المتفجره والمبالغ الماليه على المتظاهرين   .
 تم التحفظ على السيارة والمضبوطات ؛ تحرر المحضر ادارى قسم شرطة اول المنتزه .
وبالعرض على النيابة العامة قررت  حجز المتهم وإعادة عرضه رفقة تحريات الأمن الوطنى .. مع مراعاة مدة الحجز القانونية ؛ وارسال الأحراز لقسم الأدلة الجنائية.. لبيان عما إذا كانت تستخدم فى تصنيع القنابل من عدمه ؛ وارسال حرز الإسطوانات المدمجة لقسم الإدلة الجنائيه .. لبيان ماعليها من معلومات ؛ يورد المبالغ المالية لخزينة المحكمة ؛ يستمر التحفظ على السيارة لحين صدور قرار آخر بشأنها .