فضيحة تنصت جديدة في تركيا تهز عرش أردوغان

نفت رئاسة الوزراء التركية صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى كل من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ونجله بلال. وجاء في بيان لرئاسة الوزراء نشر على موقعها الإلكتروني أن هذه التسجيلات "مفبركة وممنتجة بصورة غير أخلاقية". وأضاف البيان قائلا إن الذين يقفون وراء "هذه المؤامرة القذرة التي تستهدف رئيس وزراء تركيا سيدفعون الثمن أمام القانون". وكان قد نشر على موقع "يوتيوب" تسجيل لاتصال هاتفي مفترض يطلب فيه أردوغان من نجله أن يتخلص من مبالغ مالية كبيرة تبلغ 30 مليون يورو، وذلك عبر توزيعها بين أفراد العائلة. ويفترض أن المكالمة الهاتفية جرت في 17 ديسمبر /كانون الأول الماضي، بعد اندلاع فضيحة الفساد وإطلاق تحقيقات قضائية بها الشأن. وتلفت وسائل إعلام تركية إلى أن تسريب التسجيلات المذكورة إلى الإنترنت حصل بعد يومين من إطلاق حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان حملته الدعائية بمناسبة اقتراب الانتخابات المحلية المقرر لها أواخر مارس /آذار القادم. وكانت الحكومة والنيابة العامة في تركيا أعلنتا سابقا أنهما تدرسان تفاصيل الفضيحة التي فجرها نشر معلومات صحفية عن قيام الشرطة التركية وعلى مدى ثلاث سنوات بالتنصت على نحو سبعة آلاف شخص بينهم رئيس الوزراء ومقربون منه وأفراد عائلته، إضافة إلى رئيس الدولة، ومدير هيئة الاستخبارات، وقادة الأحزاب السياسية، ورجال أعمال وصحفيين. وجاء في تقارير صحفية أن الشرطة كانت تتمتع بإذن الأجهزة القضائية للقيام بنشاطات التنصت، مبررة ضرورتها بانتماء هؤلاء الأشخاص الى "تنظيم إرهابي" مزعوم. وتخطط السلطات القضائية التركية لإجراء اجتماع خاص ببحث الوضع والتحقيقات في اتهامات متعلقة بالفضيحة.