الحكومة توافق على قرار الرئيس باتفاقية غسيل الأموال ومكافحة الارهاب

وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، بحيث يتم تغليظ الغرامة المقررة على إلقاء مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام والأماكن غير المخصصة لإلقاء المخلفات مثل الميادين والأنفاق وعلى الكباري والجسور والسكة الحديد والأماكن الأثرية وفي مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الاجتماع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون.