تأجيل محاكمة سلطان وجبريل لسب قضاة مجلس الدولة لـ 9 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أولى جلسات قضية محاكمة عصام عبدالرحمن محمد سلطان المحامي، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل، وحشد من المحامين وأوضح لهم رئيس المحكمة، اعتزار مصلحة السجون عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها فى الجلسات المقبلة.
وجه أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد ١٨٤ و١٨٥ و١٨٦, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام ٢٠١٣ بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين “المجني عليهم”, بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاء لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – ٥٠ سنة – مقدم برامج بقناة “أون تي في” الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني “جمال جبريل” ببرنامجه “ثلث الثلاثة” بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.