عبدالرحيم علي: سأقيم دعوى قضائية ضد « الببلاوى» لخيانته للأمن القومي المصري

أعرب الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الأسود" عن استنكاره الشديد من تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، حول التسريبات التي انفرد بها برنامجه والتي تكشف خيانة عدد من النشطاء السياسيين، وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك خيانته للأمن القومي المصري.

وأكد مقدم برنامج "الصندوق الأسود"، في بيان له اليوم ، أنه مندهش للغاية من تصريحات الببلاوي التي انتقد فيها الدور الوطني الذي يقوم به في برنامجه، والتسريبات التي فضحت المؤامرة التي نسج خيوطها عدد من نشطاء السبوبة-وفق قوله.

وأضاف عبد الرحيم على أن ما جاء على لسان رئيس الوزراء حول مطالبة الحكومة للنائب العام بالتحقيق حول التسريبات تدخل واضح في السلطة القضائية وتضع الحكومة ورئيسها الدكتور الببلاوي تحت طائلة القانون وفقاً للمادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يتدخل في سير التحقيقات.

وتساءل مقدم برنامج "الصندوق الأسود": كيف يجرؤ رئيس الوزراء على الحديث عن قضية يحقق فيها بالفعل، كيف يتعامل الببلاوي مع منصب النائب العام بهذه الاستهانة، ويقوم بتكليفه بشيء، موضحاً أن منصب النائب العام مستقل ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يوجه إليه تكليفات.
وأشار عبد الرحيم أنه ينتظر من النائب العام إصدار بيان رسمي يشجب فيه تدخلات رئيس الوزراء في التحقيقات الخاصة بإذاعة التسريبات ، مؤكداً أن إذاعة تسريبات نشطاء "السبوبة" قانونية 100%، موضحا أنه تقدم ببلاغ في يوم 21 ديسمبر إلى نيابة أمن الدولة، كشف فيه عن فحوى هذه التسريبات، وتم التحقيق معه لمدة 6 ساعات.

كما أشار مقدم برنامج "الصندوق الأسود" إلى أن الببلاوى لم يتدخل إلا بعد أن كشفت التحقيقات عن دور الدكتور محمد البرادعي في المؤامرة التي كانت تحاك ضد أمن واستقرار الوطن، مضيفا: كنت أنتظر أن يتقدم رئيس الوزراء ببلاغ يتهم فيه نشطاء السبوبة باختراق وسرقة ملفات أمن الدولة وبيعها لجهات أجنبية.

وتساءل عبدالرحيم علي، لماذا لم يكن هناك رد فعل للدكتور الببلاوي حول التسريبات التي تناولت كلمات وخطب الفريق أول عبدالفتاح السيسي؟، هل من المعقول أن يصمت رئيس الوزراء عن التسريبات الخاصة بـ"السيسي" ويتحدث عندما تطال "البوب الصالح".
وكشف عبد الرحيم عن أنه سيقيم دعوى قضائية ضد الدكتور حازم الببلاوي يتهمه فيها بالتدخل في سير تحقيق يجرى بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بالمخالفة للمادة 187 من قانون العقوبات .