تطبيق الأقصى للأجور على كل قطاعات الدولة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء أن الحد الأقصى للأجور سوف يتم تطبيقه على كل القطاعات بالدولة ولكن يوجد آليات مختلفة فى عملية التطبيق فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام والقطاعات المرتبطة بحماية المال العام، لافتًا إلى أن فلسفة الحد الأقصى والأدنى للأجور تتمثل فى وضع ضوابط وسقف لهيكل الأجور فى مصر.

 

وقال زياد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لعرض ما قامت به الحكومة خلال الـ6 أشهر الماضية إن العام المإلى المنتهى فى 30 يونيو بلغ فيه الاقتصاد المصرى مرحلة خطيرة، وأصبحت مصر على حافة الهاوية الاقتصادية، مشيرًا إلى انخفاض معدل النمو إلى2.1 %, وارتفعت معدلات البطالة إلى13.2 % وتفاقم العجز الكلى إلى13.7 % فيما ارتفع الدين الداخلى إلى 75%، وارتفعت نسبة الفقر إلى26.3 %، وارتفع عجز الميزان التجارى ليصل إلى 31.7 مليار دولار.

وأضاف بهاء الدين ورغم ذلك فإن الاقتصاد المصرى يتمتع بمقومات مهمة للنمو وللخروج من أزمته الراهنة، تتمثل فى رأس المال البشرى والسوق الكبيرة وقطاع مصرفى ومالى أثبت قدرته على تحمل الأزمات والصدمات، بالإضافة للموارد السياحية والصناعية والخدمية غير المستغلة حتى الآن.

وكشف بهاء الدين عن اتخاذ الحكومة لقرار التوسع فى سياسة الإنفاق منذ اللحظة الأولى لتوليها المسئولية، رغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل للشباب وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار.

وقال نائب رئيس الوزراءإان الحكومة اضطرت لعمل مخططين لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، الأول يختص بالإجراءات العاجلة على المدى القصير والمتوسط، والثانى على المدى البعيد.