مرتجى يتصدى لقانون الرياضة..

يبدو أن إصرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى على اعتماد اللائحة الجديدة للنادي، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة، سيدفع طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، لإصدار قرار بالإطاحة بمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.

ويتعمد  مجلس حمدى الخروج عن نص الوزارة، ويسعى لضرب خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية عرض الحائط، من أجل اعتماد لائحة جديدة مستقلة عن لائحة الرياضة.

ومن المحتمل أن يعلن أبو زيد خلال الفترة المقبلة عن تعيين مجلس مؤقت لإدارة النادى لحين عقد الجمعية العمومية الانتخابية المقرر لها فى الثامن والعشرين من مارس المقبل.

جاء ذلك بعد أن فاجأت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة مجلس إدارة  الأهلى بإرسالها خطابا  تطلب فيه من مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة قبل 45 يوما من ميعاد الانتخابات المقرر له 28 مارس المقبل.

جاء خطاب الشباب والرياضة ليفوت الفرصة على الأهلى فى عقد جمعية عمومية وحشد أنصار المجلس الحالى ضد وزير الرياضة ورفض تدخله فى شئون النادى وإرسال التفاصيل للفيفا واللجنة الأولمبية لتضمن حماية مجلس حمدى من الرحيل بمساندة الجمعية العمومية

كان  خطاب الجهة الإدارية قد أثار غضب مجلس الإدارة بالكامل بحجة التدخل الصريح فى شئون النادى ، وأن قرار الجهة الإدارية جاء لكى يفوت الفرصة على الأهلى لعقد الجمعية العمومية التى دعى أعضاؤه لها فى فبراير المقبل للتصويت على اللائحة الداخلية للنادي.

كما أن أبو زيد  أصدر قرارا برفض اعتماد إجراءات الجمعية العمومية التى كان حمدى قد دعا لإقامتها فى فبراير المقبل، لدراسة اللائحة الجديدة للنادى واعتمادها رسميا بعيدا عن الوزارة.

وزير الرياضة أكد رفضه التام لإجراء الجمعية العمومية للنادي، مبينا أن مجلس  إدارة الأهلى الحالى مؤقت وتم تعيينه من قبل وزارة الرياضة، مشددا على أنه لا يملك الحق مطلقا فى الدعوة لجمعية عمومية.

وأضاف أبو زيد أن موقفه قانونى تماما، وأنه يتحرك وفقا لقانون الرياضة الحالى واللائحة الجديدة للوزارة، مبينا أن إدارة الأهلى لا تملك الحق فى عقد جمعية عمومية دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وإلا فإن إجراءات الجمعية ستكون باطلة.

وكان الأهلى قد تقدم بشكوى ضد وزير الرياضة للاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» ورئاسة مجلس الوزراء ومديرية الشباب والرياضة، تفيد اتهامه بالتدخل الحكومى فى شؤون الرياضة.

يذكر أن اللجنة الأوليمبية الدولية كانت قد ألزمت وزارة الرياضة بإعداد قانون جديد للرياضة، فى مهلة لا تزيد عن عام، مع إلزام الاتحادات الرياضية المصرية بإعداد لوائحها وفقا لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

وتخشى  الجهة الإدارية من عقد الأهلى لجمعيته العمومية وقبول أعضاء الأهلى للائحة الداخلية وبذلك يصبح القانون الذى تعده الوزارة غير ملزم للنادى الأحمر بتطبيقه،وسوف تشهد الأيام القادمة صراعا بين الأهلى والجهة الإدارية حول موعد تحديد انتخاب مجلس إدارة جديد يقود مسيرة الأهلي.

من جهة أخرى اختار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى ، خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى ،لحضورالمناقشات الخاصة لإعداد قانون الرياضة الجديد.

وجاء اختيار الأهلى  لـ»مرتجي» الذى يتصدى لمشاكل وزارة الرياضة وذلك بسبب رأى عضو مجلس الإدارة ،المعروف تجاه هذا القانون، وبذلك سيكون خالد مرتجى وحضوره مناقشات بنود قانون الرياضة الجديد مصدر قلق لوزارة الرياضة.