النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:56 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات «شقوير» يكشف لـ«النهار» موقف التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وقرارات العلاج على نفقة الدولة نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السودانية تجسد أرقى صور التكامل الاستراتيجي ووحدة المصير عقب تعرضه لإنتقادات.. القاهرة السينمائي يحسم الجدل وينشر البوستر الرسمي للدورة ال46 لماذا افسدت القاهرة خطة دفن والقضاء علي حماس نهائيا ؟ المجلس القومي للمرأة يهنئ رباب حمدي لتوليها منصب رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران محمد الشاذلي: الصحفيات الفلسطينيات قدّمن نموذجًا مميزًا في الإعلام المقاوم لماذا بدا ترامب مكرها علي مصافحة ابومازن

حوادث

بلاغ يطالب بالتحقيق في ‫اقتحام ‫القرضاوي وأسماء محفوظ لجهاز أمن ‏الدولة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ لتورطهم في واقعة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، وسرقة ملفات وهارديسكات، وأشياء أخرى وتهريبها خارج المقر، ومشاركة أسماء محفوظ بالدعوة للحشد لهذا الاقتحام.

وجاء في البلاغ أن كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ تورطوا في اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، بمعرفة مصطفى النجار، وبعلم عبد الرحمن يوسف وبحشد من أسماء محفوظ، وقيام الأول بإقراره بسرقة ملفات تخص بعض الشخصيات العامة والإعلامية مثل منى الشاذلي، وكذلك سرقة هارديسكات تحوي على معلومات أمنية خطيرة، وأن هذا الفعل يشكل جريمة أمن دولة عليا من واقعة اقتحام منشأة سيادية وصولاً إلى سرقة ملفات وأجهزة، نهاية إلى ابتزاز شخصيات عامة.

وقدم صبري حافظة مستندات تحوي على أسطوانات مدمجة تؤكد واقعة الحشد واقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة بعض محتوياته بمعرفة وبعلم المبلغ ضدهم، وطلب التحقيق في الواقعة وصولاً إلى إحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية.