النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 06:03 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي دوافع رواندا في قبول المُرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية؟ ملامح السياسة الأمريكية تجاه ملف الهجرة للدول الأفريقية بما نصت اتفاقية قبول المُرحلين بين أمريكا ورواندا؟ الاتحاد المصري لكرة القدم.. اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام ”50 شخص في الأوضة.. ومن العمليات للطوارئ.. والأمن لا حدث ولا حرج”.. مواطنة تسردّ رحلة 12 ساعة كارثية بطوارئ معهد ناصر قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة قمة الإبداع الإعلامي تُكرّم طارق سعده لدوره البارز في دعم شباب الإعلاميين وضبط المشهد ‎خصم ومهلة لتلافي السلبيات.. نائب وزير الصحة: نحرص على تقديم خدمات صحية عالية الجودة مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن 50 لاعبا في بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم المؤهلة لأولمبياد 2025 ‎خلال جولة مفاجئة بدمياط.. نائب وزير الصحة يوجه بتخصيص فريق لتيسير الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء السوداني يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع الزراعي

حوادث

بلاغ يطالب بالتحقيق في ‫اقتحام ‫القرضاوي وأسماء محفوظ لجهاز أمن ‏الدولة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ لتورطهم في واقعة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، وسرقة ملفات وهارديسكات، وأشياء أخرى وتهريبها خارج المقر، ومشاركة أسماء محفوظ بالدعوة للحشد لهذا الاقتحام.

وجاء في البلاغ أن كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ تورطوا في اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، بمعرفة مصطفى النجار، وبعلم عبد الرحمن يوسف وبحشد من أسماء محفوظ، وقيام الأول بإقراره بسرقة ملفات تخص بعض الشخصيات العامة والإعلامية مثل منى الشاذلي، وكذلك سرقة هارديسكات تحوي على معلومات أمنية خطيرة، وأن هذا الفعل يشكل جريمة أمن دولة عليا من واقعة اقتحام منشأة سيادية وصولاً إلى سرقة ملفات وأجهزة، نهاية إلى ابتزاز شخصيات عامة.

وقدم صبري حافظة مستندات تحوي على أسطوانات مدمجة تؤكد واقعة الحشد واقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة بعض محتوياته بمعرفة وبعلم المبلغ ضدهم، وطلب التحقيق في الواقعة وصولاً إلى إحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية.