النهار
الجمعة 23 مايو 2025 09:15 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إستدراجه وقتله بـ”حجر” علي رأسه وإلقاء جثته بالرشاح.. تفاصيل مقتل سائق بشبين القناطر إصابة عامل بطلق نارى بطوخ.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتهم سفير تاجيكستان يشيد بدعم مصر لمبادرات بلاده في حماية البيئة والمياه نوتنغهام فورست يمنع غاري نيفيل من دخول ملعبه في مواجهة تشيلسي خبراء : اسرائيل سمحت بدخول واقامة 500 من رجال الدين الدروز لزيارة النبي شعيب للمرة الاولي ما الذي يمنع 57 دولة اسلامية من تشكيل قافلة انسانية لكسر حصار غزة ؟ خبراء : ترامب حقق نتائج كبيرة علي الارض في ابرام صفقات ناجحة حول العالم ترامب يطمح لجائزة نوبل للسلام وزيلنسكي لاجئا سياسيا في بريطانيا قريبا ماذا تريد امريكا من غزة ؟ ولماذا اطلقت الامم المتحدة تحذيرا من وقوع النكبة الثانية في الاراضي الفلسطينية ؟ لماذا فشل العرب في التنسيق مع مجموعة السبع الاوربية الداعية لكسر حصار غزة ؟ لماذا وضع ترامب التطبيع لسوريا ولبنان مع تل ابيب مقابل مشروع مارشال الجديد ؟ اسبانيا والنرويج وايراندا يناشدون دول العالم بالاعتراف بفلسطين وفرنسا تلحق بهم

حوادث

بلاغ يطالب بالتحقيق في ‫اقتحام ‫القرضاوي وأسماء محفوظ لجهاز أمن ‏الدولة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ لتورطهم في واقعة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، وسرقة ملفات وهارديسكات، وأشياء أخرى وتهريبها خارج المقر، ومشاركة أسماء محفوظ بالدعوة للحشد لهذا الاقتحام.

وجاء في البلاغ أن كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ تورطوا في اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، بمعرفة مصطفى النجار، وبعلم عبد الرحمن يوسف وبحشد من أسماء محفوظ، وقيام الأول بإقراره بسرقة ملفات تخص بعض الشخصيات العامة والإعلامية مثل منى الشاذلي، وكذلك سرقة هارديسكات تحوي على معلومات أمنية خطيرة، وأن هذا الفعل يشكل جريمة أمن دولة عليا من واقعة اقتحام منشأة سيادية وصولاً إلى سرقة ملفات وأجهزة، نهاية إلى ابتزاز شخصيات عامة.

وقدم صبري حافظة مستندات تحوي على أسطوانات مدمجة تؤكد واقعة الحشد واقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة بعض محتوياته بمعرفة وبعلم المبلغ ضدهم، وطلب التحقيق في الواقعة وصولاً إلى إحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية.