”الجمعية المصرية”تحصل على حكم يؤكد حقها فى مراقبة الانتخابات

حصلت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على حكم من محكمة القضاء الادارى فجر اليوم، يقضى بأحقيتها فى مراقبة ومتابعة انتخابات مجلس الشعب 2010، حيث قضت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى بيان له اليوم، إن الحكم جاء فى مبادئه أن الانتخابات العامة هى أهم صور ممارسة الديمقراطية وفيها يعبر الشعب عن إرادته ويمارس سيادته .. لذلك أخضع الدستور والقانون الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة إدارية تتمتع بالحياد والاستقلال ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت، كما أخضع الانتخابات لرقابة منظمتا المجتمع المدنى المصرية والمتمثلة فى الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الانسان، ولا يجوز حرمان تلك المنظمات متى تقدمات فى الموعد المحدد إلى اللجنة العليا عن حقها فى نتابعة عمليات الاقتراع والفرز بإعتبارها تمثل صورة من صور الرقابة الشعبية للانتخابات .ورحب بالحكم حيث اعتبره انتصاراً جديداً لمنظمات المجتمع المدنى، وتأكيداً لحقها فى ممارسة أعمالها، وترسيخاً لدورها فى الرقابة على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية باعتباره عملاً وطنياً يجسد صوره من صور الرقابة الشعبية.يذكر أن وقائع القضية تعود إلى قيام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتقديم طلبات للجنة العليا للانتخابات، للحصول على تصاريح مراقبة فى الأوقات التى حددتها اللجنة حتى تتمكن من متابعة الانتخابات، ضمن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية . ومنذ تقديم الطلبات للجنة فى 1 نوفمبر 2010 وهى تمتنع عن التصريح لهم بالمراقبة، وقبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام توجه مندوب الائتلاف إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للحصول على التصاريح فتم إبلاغه شفوياً بأن طلبهم رفض أمنياً، وعندما طالب مندوب الائتلاف بالحصول على رفض مكتوب امتنعت اللجنة عن ذلك وتم استخدام القوة فى مواجهته لإخراجه من مقر اللجنة العليا للانتخابات.