وزير التنمية الإدارية: تطبيق الأقصى للأجور على الجميع بإستثناء البنوك والشركات القابضة

قال المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الأدارية أنه تم حصر كل ما يتقاضاه جميع الموظفين الاداريين بالدولة الذى ينطبق عليهم قانون الحد الأقصى للاجور  42 ألف جنيه في الشهر وبلغوا نحو 8500 موظف بالدولة من إجمالى 6 ملايين بإستثناء البنوك ومؤسسسات القطاع العام مثال ” التأمين والشركات القابضة”.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة على هامش إفتتاح مراكز خدمة المواطنين بالمنوفية أن الحصر شمل كل ما يتقاضاه الموظف من مرتب وحوافز ومكافأت وبدل حضور جلسات وغيرها بدء من الموظفين بدرجة مدير عام فما أعلى.