ننشر حيثيات براءة شفيق ونجلي مبارك في”البحيرات المرة”

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو و عضوية المستشارين على النمر و جمال رجب وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، حيثيات حكمها في قضيتي أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق و جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق و عدد من اللواءات بجمعية الطيارين.
و قالت المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن المتهم اللواء نبيل شكري قد انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992 فبالتالي يبدأ احتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ، و بعد اعتبار أن ما نسب إليه من جناية تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات فالتالي تكن الدعوى قد انقضت في عام 2002 .
و بالنسبة للمتهم محمد رضا صقر فقد تبين للمحكمة أنه ترك العمل بالجمعية لمدة عام و نصف من عام 1992 إلى عام 1993، و حتى لو عاد إلى منصبه فيبدأ التقادم بالنسبه له من عام 1992 وقت تركه الجمعية، وإذ أن بدأ التقادم لا يوقف عملاً بالمادة الـ 16 من قانون الإجراءات الجنائية.
و بشأن براءة الفريق أحمد شفيق و نجلي مبارك و باقي أعضاء الجمعية و إن كانوا ظلوا بمجلس إدارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها إن ما نسب إليهم لا يعدو أي يكون مخالفة إدارية و إنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال و علاء مبارك على قطعة أرض بزيادة في مساحاتها عن المساحة المسجلة في العقد و عدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدو أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية. فضلاً على أن جمال و علاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه "و هو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الأرض لهما و لم يستردا المبلغ حتى الآن".
و أكدت المحكمة في حيثيات حكمها في ثاني قضايا أرض الطيارين " مشروع كازابيانكا " فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في القضية كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين بمشروع كبريت و أصدر قرار الإحالة بها في 10 ديسمبر 2012 بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012، أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولى و لم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
و أشارت المحكمة إلى إنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة على ندب قاضي آخر جديد للقضية، أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الأولى ليتولى التحقيق في القضية الثانية، و لكنه لم يحدث ذلك، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته.