احترس من دستور الإخوان

كأول خطوة فى طريق تحديد مصير صوته، هل يذهب إلى «نعم» أم يغادرها إلى «لا» على الدستور، بدأ الشاب العشرينى جولته فى المواقع باحثاً عن نسخة الدستور النهائية، طالعته نسخ كثيرة مزورة، بعضها «مش ممضى» من عمرو موسى، وبعضها طاله التحريف بالحذف والإضافة لمواده، ونسخ عديدة عبارة عن صياغات أولية ومسودات، وحين ابتسم له الحظ وظهر له «دستور جمهورية مصر العربية لعام 2013 المستفتى عليه بنعم» لم يخف الشاب دهشته «المستفتى عليه إزاى»، لكنه وما إن بدأ فى قراءته، حتى اكتشف أنه أيضاً مزور. 
جولة جديدة من جولات تشويه الإخوان للدستور، بدأتها الجماعة بنشر الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى عهد مرسى، باعتباره دستور 2013، حيث نشروا النسخ المزورة عبر صفحاتهم، ودللوا على صحتها كونها صادرة عن دار «حيدر جروب للإصدارات القانونية».. الصدفة وحدها لعبت دوراً فى اكتشاف المحامى وليد حيدر -صاحب دار النشر المنسوب لها الدستور- لعبة الإخوان «تلقيت اتصالات كثيرة من خارج مصر وداخلها، ناس بتشتمنى وتتهمنى باللعب ضد مصر، وتزوير الدستور لصالح الإخوان، ولو حد منهم اشترى النسخة وكلف نفسه يفتحها هيعرف إنى لم أزوّر، وإن النسخ ممهورة بتوقيع المستشار حسام الغريانى على كل صفحة». يصف «حيدر» ما نسب إليه من تزوير الدستور بأنه لبس غير مقصود «هو بالفعل دستور مصر المستفتى عليه، لكنه دستور الإخوان، الذى تم الاستفتاء عليه فى 30 ديسمبر وأعلنت النتيجة فى يناير لهذا كانت الطبعة المذكورة تحمل تاريخ 2013».. دى مش غلطة، لكنها سوء استغلال من الإخوان اللى بيصطادوا فى المياه العكرة».