القضاء الإدارى بالإسكندرية يقيل موظف من المسكن الحكومى

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لطلب وزير الموارد المائية بإلزام موظف بالوزارة بإخلاء المسكن الحكومي الذي يشغله لخروجه علي المعاش .وأرست المحكمة مبدأ قانونيا هاما بان الموظف الذي يقيم بمسكن مملوك للوزارات والجهات الإدارية العامة ينتهي مبرر وسبب اقامته بها بانقضاءالعلاقة الوظيفية بالوفاة أو الإحالة للمعاش.عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين طارق الجسمي وياسر سليم أقام وزير الموارد المائية دعوي طالب فيها المحكمة بإصدار قرار بإلزام موظف بإخلاء وترك منزل مملوك لها بأحدي قري البحيرة النائية بعدخروجه علي المعاش ورفضه إخلاء المنزل .أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن شغل المساكن المملوكة للوزارات والجهات الإدارية العامة والتي تخصصها للعاملين بها هو بهدف حسن إدارةالمرفق العام ووجود الموظف بالمسكن هو أمر موقوت ورهين ببقاءه في عمله فاذا انقضت العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله بالوفاة أو الإحالة للمعاش انقضي السبب القانوني لوجوده بالمسكن وعليه تركه ليبقي خاليا لمنيحل محله للإسهام في تسيير المرفق .ورأت المحكمة أن طلب الوزير بإخلاء المسكن يستند علي أسباب قانونية وواقعية مما يستوجب الاستجابة له وإلزام الموظف بإخلاء المسكن ودفع قيمة انتفاعه به منذ خروجه علي المعاش وحتي تركه.