أصحاب المعاشات يطالبون بإلزام الببلاوي بوضع حد أدنى لهم

طالبت دعوى قضائية أقامها البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوي بحكم قضائي مستعجل بوضع حد أدنى للمعاشات.

وذكرت صحيفة الدعوي المودعة برقم 8414 لسنة 68 قضائية أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاعين العام والخاص.

وارتكزت صحيفة الدعوى إلى المادة 4 من الإعلان الدستوري بنصها، أن المواطنين أمام القانون سواء، وتعريف المادة 5 من قانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمينات الاجتماعية والتي عرفت مفهوم الأجر بألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظيف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.