الحكومة تراجع قرارات العفو الصادرة من مرسي

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة دحازم الببلاوي توفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين.

 

كما قرر سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.  وتخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة.

اعلن مجلس الوزراء مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.

 

وقال هاني صلاح التحدث باسم الحكومة: إن المجلس قرر أيضا مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية والسماح  للشرطة بالدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشأته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.

 

وأضاف ان  مجلس الوزراء يؤكد متابعة الحكومة  لتطورات الجارية في البلاد، كما يشدد على أنه سيظل حريصاً على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.