غدا قاضي التحقيق في تزوير الانتخابات يستمع إلى أقوال مكي ونهى الزيني

يستمع المستشار مجدي عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في وقائع تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2005، غدا، لأقوال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، على خلفية البلاغ الذي يتهم 22 قاضيا بتزوير الانتخابات في 22 لجنة عامة.

وقال عبد الخالق،  إن مكي وكل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنه، وإن عددا من المحامين بمكتب "العوا" حضروا إلى مقر التحقيق، وتسلموا صورة من البلاغ وأوراق القضية للإطلاع عليها.

وأضاف أنه حدد غدا أيضا لسماع أقوال المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد رفضها الحضور رغم طلب الإذن بحضوره في خطاب رسمي إلى المستشار عناني عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتسلم في جلسة اليوم من وزارة الداخلية صورة من أوراق الانتخابات البرلمانية عام 2005، والخاصة بمحاضر ونتائج فرز الأصوات في الدوائر المطعون فيها بالتزوير.

وأشار إلى أنه لا يملك اتخاذ أي قرار قبل سماع أقوال "مكي" والزيني"، مؤكدا أنه لا يملك سوى إصدار قرار بضبطهما وإحضارهما، وهو ما حدث من قبل ولكن تنفيذ القرار هو مسؤولية وزارة الداخلية، قائلا "في حال تغيب وزير العدل الأسبق ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، سيكون لكل مقام مقال".

كان قاضي التحقيق سبق وأن استمع لأقوال كل من المستشارين حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وطلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، فيما رفض مكي والزيني الحضور، في البلاغ المقدم من المحامي علي محمد طه، والحقوقية راجية عبد المنعم، ضد 22 قاضيا يتهمهم بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.