عـاجل .. الأنونيموس يكشف الوثائق المسربة عن خطة بيع مصر لقطر

 

حصلت مجموعة قراصنة الإنترنت “Anonymous” على وثائق جديدة، من وزارة الاقتصاد والمالية القطرية، تكشف عن البدء في إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع شرق التفريعة، والشروع في تدشين المشروع القطري ببورسعيد.

 

الوثيقة الأولى عبارة عن رسالة رسمية من وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، موجهة لنظيره المصري ممتاز السعيد بتاريخ 18 أكتوبر 2012، تقول الرسالة: أرجو أن أشير إلى المباحثات التي تمت بتاريخ 5/9/2012 في القاهرة بين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر ومعالي الدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور أعضاء وفدي البلدين والذي تم خلالها التوقيع على اتفاقية اقتصادية واستثمارية بين البلدين الشقيقين، والتي كان من ضمن بنودها تشكيل فريق عمل من خلال شهر من توقيع الاتفاقية ليقوم بعمل دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء في منطقة شرق التفريعة في بور سعيد.

 

وأكد وزير المالية القطري في الوثيقة أنه أوفد خالد محمد جولو مدير إدارة تطوير المشاريع بشركة الكهرباء والماء القطرية، ليمثل الجانب القطري في فريق العمل، وأنه جاء للقاهرة لتشكيل فريق العمل الخاص بالدراسة” الخاصة بالمشروع القطري في منطقة شرق التفريعة.

 

أما الوثيقة الثانية فهي مسربة من شركة الكهرباء والماء القطرية وموجهة لـ”عبد الله بن عيد السليطي” مدير مكتب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الوثيقة خاصة بمحضر الاتفاق بين قطر ومصر – لتكمل إجراءات الوثيقة السابقة- ومؤكدة تشكيل فريق عمل خلال شهر لتوقيع الاتفاقية لإجراء دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وتقديم تقرير عن الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الفريق.

 

أما الوثيقة الأكثر خطورة، كشفت عن بيع مجمع الحديد والصلب بحلوان لقطر وكان الأمر يتوقف على دراسة إمكانية ذلك من قبل قطر وبمباركة من الحكومة والرئيس الإخواني مرسي، وجاء نص الوثيقة الموجهة من مكتب وزير المالية القطري يوسف كمال لوزير المالية المصري ممتاز السعيد كالتالي: “بالإشارة إلى اللقاء الذي تم بين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر- وفخامة رئيس الجمهوري الدكتور محمد مرسي أثناء زيارة الوفد القطري الأخير إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبناء على اقتراح فخامته بدراسة إمكانية استثمار دولة قطر في مجمع الحديد والصلب بحلوان”.

 

وطالبت قطر في الوثيقة أن يتم موافاتهم في أقرب فرصة ممكنة بجميع البيانات والايضاحات ليتسنى لهم دراسة المشروع من جميع جوانبة الفنية والاقتصادية، معبرين عن سعادتهم في التعاون المثمر بين البلدين!!

 

وتلك الوثائق المسربة تؤكد أن الجانب المصري متمثل في الحكومة الإخوانية برئاسة الدكتور هشام قنديل، والرئيس الإخواني المعزول مرسي كانوا يشرعون في بيع الأراضي المصرية لمشروعات خاصة تفيد الجانب القطري من الناحية الاقتصادية، وهي مشروعات شرق التفريعة في بورسعيد وبناء محطة كهرباء تمد الكهرباء للمشروعات القطرية على الأراضي المصرية، ولم يكتف الجانب القطري بذلك ولكنه أتجه للمشروعات المصرية القومية المربحة للإستحواذ عليها من الجانب الإخواني بأبخس الأسعار وبعد أن يتم تقديم فروض الولاء والطاعة من الجانب المصري بالإجابة على الاشتراطات القطرية الخاصة.