شهاب : البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حقق إصلاحا سياسيا وديمقراطيا

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك حقق إصلاحا سياسيا وديمقراطيا وأسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة من خلال زيادة التوازن بين السلطات ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتعزيز استقلال القضاء.كما أكد شهاب أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في تثبيت دعائم الديمقراطية وتحقيق التوازن في إدارة شئون الدولة من خلال احترام اختصاصات كل سلطة وعدم التداخل بينها مع الحرص في نفس الوقت على التعاون بين السلطات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم ، قائلا إن توزيع الصلاحيات والأدوار بين السلطات يتيح للأفراد والمؤسسات المشاركة في اتخاذ القرار.جاء ذلك اليوم الخميس خلال المحاضرة التي ألقاها حول العلاقة بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل أحكام الدستور في ختام أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها هيئة النيابة الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات ، بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية وبحضور عميد كلية الحقوق وعدد من رجال القانون.وشدد شهاب على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى تأتي السلطة التشريعية معبرة عن إرادة المواطنين والعمل على تحقيق مصالحهم والحفاظ على حقوقهم من خلال المساهمة في سن القوانين والتشريعات التي من شأنها العمل على تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.وأكد أن الفصل بين السلطات والالتزام التام بأحكام الدستور والقانون واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ضمانات هامة للنزاهة والشفافية.وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن الإطار القانوني للانتخابات يحدد السلطات وتوزيعها بين المؤسسات والجهات المختلفة المسئولة عن العملية الانتخابية ، حيث يتم الفصل بين عمل كل من إدارة الانتخابات والسلطة التنفيذية ومهمة مراقبة الانتخابات ، منوها ضرورة محاسبة المسئولين عن أية ممارسات فاسدة في العملية الانتخابية.وأضاف أن تعديل الدستور حقق نقلة نوعية في الحياة السياسية ساهمت في دعم اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بتعديلات دستورية أتاحت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين متعددين وصدور قانون خاص لتنظيم الانتخابات الرئاسية يكفل فرصا متكافئة للمرشحين ويعطى لجنة الانتخابات الرئاسية كافة الصلاحيات لتنظيم الانتخابات ، والضمانات اللازمة لاستقلالها في أداء عملها.وأشار إلى أنه ساهم في تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات بوضع ضوابط على سلطات رئيس الجمهورية والتوسع في اختصاصات مجلس الوزراء ، كما عملت على التوسع في اختصاصات المجالس البرلمانية باستلزام موافقة مجلس الشعب على برنامج الحكومة عند تشكيلها وسحب الثقة منها ، بالإضافة إلى توسيع سلطاته في إقرار تعديل الموازنة العامة.وتابع أن تعديل الدستور أعطى مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا بإقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور ، منوها إلى أنه تم تعزيز استقلال القضاء بإلغاء نظام المدعى العام الاشتراكي ومحكمة القيم ونقل اختصاصاتهم إلى جهات القضاء العادي واستقلال كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها مع تحقيق التنسيق فيما بينها من خلال مجلس يضم رؤساءها وبتعديل قانون السلطة القضائية الذي زاد من سلطات مجلس القضاء الأعلى وأقر موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة.وفي السياق ذاته ، أوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلسين النيابيين إلا أن السلطة التنفيذية تسهم في العملية التشريعية عن طريق تقديمها لمشروعات القوانين التي ترغب في إصدارها ، كما أن لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين سواء المقدمة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية.وأشار إلى أن السماح للنواب بالاشتراك في المناصب الوزارية هو إحدى صور التعاون بين السلطات ، حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل وجهة نظر البرلمان للحكومة.وفي الوقت نفسه ، قال الوزير إن هناك عدة صور نص عليها الدستور للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، منها حق أعضاء مجلس الشعب في توجيه الأسئلة في أي موضوع لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، وفي استجواب أعضاء السلطة التنفيذية وطلب طرح الثقة بها ، وإجراء التحقيقات اللازمة من أجل تقصي الحقائق ، المرتبطة بنشاط الحكومة ، كذلك فإن من وسائل رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان وفي الاعتراض على القوانين.