تأجيل محاكمة العادلى بتهمة غسيل الأموال لـ9 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء.

 

جاء ذلك في جلسة لم تستغرق ثلاث دقائق وبدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف، وقد طالب المحامي عصام البطاوي، دفاع اللواء حبيب العادلي، بالاطلاع على تقرير الخبراء، إلا أن المحكمة أفادت بعدم وروده، فأكد البطاوي أمام هيئة المحكمة أنه توجه إلى مكتب الخبراء وقابل المهندس حسام عبد العزيز، الخبير المنتدب، وانتقل معه إلى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة وهو التجمع الخامس بجوار الأكاديمية، وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك واطلع عليه، إلا أن التقرير لم يرد إلى المحكمة، وعلى ذلك قامت المحكمة بإصدار قرارها المتقدم.

 

وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولون عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

 

وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامع برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.