مؤسسة حرية الفكر تقاضى وزير التعليم العالي

كتب علاء عبدالوهابأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عدداً من الدعاوى القضائية بشكل متتالي ضد كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنى سويف بصفتيهما أمام محكمة القضاء الادارى ببني سويف، لامتناع الأول عن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس الذين اشتركوا في مشروع الربط بين زيادة الرواتب وجودة الأداء.وكانت وزارة التعليم العالي قد امتنعت من أكتوبر 2008 وحتى الآن عن صرف مستحقات الأساتذة المشاكون في هذا المشروع والذي توقف في يونيو 2009.وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن قرار وزير التعليم العالي بالامتناع عن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس في مشروع الجودة مخالف لبنود المشروع، ومفتقداً لأية أسباب قانونية، ومخالفا للمبادئ القانونية المستقرة على ضرورة وأهمية ما يقوم به عضو هيئة التدريس من مهام تقع علي عاتقه، وانه بموجب ذلك لابد من أن يكون هناك مقابل يلائم ويلبي احتياجات أساتذة الجامعات ويليق بمكانتهم، وان يكون هناك تساوى بين ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من ناحية وبين المقابل المادي الذى يتقاضونه من ناحية أخرى