إدانة حقوقية وسياسية للتجسس على أنصار البرادعى

أدانت العديد من الأوساط الحقوقية والسياسية ما وصفته باستمرار أجهزة الأمن فى التضييق المستمر على النشطاء المطالبين بالإصلاح الديمقراطى وانتهاك حقهم القانونى فى التعبير والخصوصية, بعد اكتشاف أجهزة تصنت تم دسها فى مكتب الشاعر عبد الرحمن يوسف، منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغير.وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم (الأحد) فى بيان لها النائب العام بفتح تحقيق عادل فى تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين عنها, لأن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو ما جعل أجهزة الأمن تضرب بكافة القوانين والتشريعات عرض الحائط دون أن تدفع أى ثمن لذلك، حسبما ذكر البيان.ونقلت عن يوسف قوله إنه ليس بالأمر الغريب على أجهزة الأمن التى تمارس انتهاكاتها لكافة القوانين والتشريعات منذ 30 عاماً بما فى ذلك قانون الطوارئ نفسه أن تقوم بمثل هذه السلوكيات, خاصة وأن الحكومات القمعية لا تستطيع العيش دون انتهاك القانون، مضيفاً أنه من الطبيعى أن تتجسس على النشطاء والكتاب والمثقفين دون أن تشعر بأى حرج أمام شعوبها أو أمام التاريخ.وفى سياق متصل، أعلنت حملة دعم حمدين صباحى مرشحاً شعبياً للرئاسة واحد مننا عن إدانتها للممارسات الأمنية التى يتعرض لها زملاؤهم فى الحملة الشعبية لدعم البرادعى من اختراقات أمنية، مُدينة اعتقال بعض النشطاء بحملة البرادعى دون سند قانونى، وزرع أجهزة تنصت للتجسس على اجتماعاتهم.وأعربت الحملة عن قلقها مُعتبرة أن التضييق الأمنى وخنق حرية الرأى والتعبير لحركات المعارضة المصرية يعكس عزم النظام المصرى على الاستمرار فى النهج الديكتاتورى وسياسة القمع الأمنى والاصرار على مواصلة سياسة التمديد والتوريث والقضاء على المعارضة الشريفةوعلى جانب آخر، أدانت الشبكة العربية قيام رجال الشرطة باحتجاز الناشط صفوان محمد صاحب أول توكيل للدكتور محمد البرادعى ومؤسس حركة عايز حقىو أحد نشطاء الجمعية الوطنية للتغير لمدة تقترب من 10 ساعات بقسم شرطة العطارين على خلفية قيامه بوضع ملصقات مطالب الإصلاح الديمقراطى فى ميدان محطة الرمل بالإسكندرية.