النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:24 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار حاسم..إحالة أوراق عامل للمفتي في قضية قتل بشبرا الخيمة ذبح ماشية مريضة داخل مزرعة مهجورة.. ضبط 720 كيلو لحوم غير صالحة بشبين القناطر محافظ القليوبية يكرم مدير المديرية المالية لبلوغها سن المعاش 40% خفضًا في تكلفة النقل.. القليوبية تدرس نقل المخلفات بالسكك الحديدية تحالف جامعي جديد يدعم التعليم العالي.. بنها وMSA توقعان بروتوكول تعاون شامل رئيس جامعة المنوفية يكرّم المشاركين بعد فوز الجامعة بالمركز الثالث في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة سامسونج وOSN يقدمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية شركة CONNECT-PS تشارك في النسخة الأولى لقمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي Ai Everything MEA Egypt محافظ البحيرة تفتتح معرض ”أهلاً رمضان” بكوم حمادة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. محافظ الغربية يطلق تخفيضات موسعة ويجتمع بالسلاسل التجارية والغرفة التجارية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين على هامش منتدى عُمان الدولي.. توقيع مذكرات تفاهم بين شركات عُمانية وتركية لتعزيز الشراكات الاستثمارية سفارة فلسطين تختتم برنامجها الثقافي لمعرض الكتاب بالقاهرة بأمسية ثقافية مع الكاتب المحرر باسم خندقجي

تقارير ومتابعات

قيادي بالانقاذ يكشف كواليس التعديلات الدستورية

مجدي حسين
مجدي حسين

قال مجدى حمدان القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ إن المقترحات التى خرجت عن لجنة تعديل الدستور تصب في اتجاه إرضاء بعض القوى بغض النظر عن المواطن المصري .

وقال "حمدان" فى بيان أصدره "إلغاء مادة العزل السياسي تفتح باب الأقاويل لأنها تعيد إلى الساحة من أفسدوا من قبل وتلغي مطالب ثورة 25 يناير وتصيبها في مقتل . كما أن النص على ان تكون الانتخابات بنظام الفردى تنحية لكل الشباب الثورى والذي لا يمتلك المقدرة المالية مثل اعضاء الحزب الوطنى السابقين ورجال جماعة الاخوان المسلمين.

وأضاف "خرجنا في ثورة يوم 25 يناير واستتبعناها بـ30 يونيو وكنا ننادى دائما بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والتى لم يتم التعرض اليها في التعديلات الدستورية والنص صراحة على برلمانية الدولة فنحن نختلف مع النظام المختلط والقائم على توازنات ومساومات سياسية يجب القضاء عليها .

وانتقد "حمدان" عدم النص صراحة على عدم تأسيس الاحزاب على مرجعية دينية بل وعدم وضوح الشكل الاقتصادى للدولة في الدستور.