استنكار حقوقي لتحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور

كتب/ محمد شعتاستنكر المركز المصرى لحقوق الإنسان قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط ، ووصف المركز، تحديد المجلس القومى للأجور بوضع 400 جنيه كحد أدنى للأجور بـالعبث وتلاعب بمصائر العمال والموظفين، خاصة فى ظل تباين الحد الأدنى للأجر الشامل لأصحاب الوظيفة الواحدة بنفس الدرجة، حيث يختلف الحد الأدنى لموظفى المحليات عن زملائهم فى نفس الوظيفة التابعين للوزارات المختلفة.وأشار المركز إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر الشامل يحتاج إلى المساواة أولاً فى تعامل الدولة مع كافة الموظفين بنفس الكيفية وليس حسب انتمائهم للمحافظة أو الوزارة.وأعرب المركز عن تضامنه مع أصحاب الدعوى القضائية الجديدة المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف، ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، طعناً على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.كما كشف المركز أنه على استعداد لتقديم الدعم القانونى لأصحاب هذه الدعوى والتضامن معهم حتى يتم حصول عمال مصر وموظفيها على الأجر العادل الذى يتناسب مع مقتضيات المعيشة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار.