مصدر كنسي: عودة جلسات النصح والإرشاد قريبًا

قال مصدر كنسي بالكاتدرائية المرقسية، إن البابا تواضروس الثاني تلقى وعودًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعودة جلسات النصح والإرشاد قريبًا، وهي الجلسات التي تتيح للكنيسة لقاء كل من يرغب في إشهار إسلامه لمناقشته بدعوى التأكد من عدم تعرضه لضغوط.

 

وأضاف المصدر أن جلسات النصح والإرشاد التي تم إلغاءها عام 2006 عقب حادث السيدة وفاء قسطنطين بقرار من وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، سوف تعود مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور بالبلاد، استجابة لطلب البابا تواضروس لحل أزمة الفتيات الأقباط المختفيات.

 

وكانت وزارة الداخلية ألغت في عام 2006 جلسات النصح والإرشاد، والتي كانت تنظمها للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك، ما فجر غضب الكنيسة التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.

لكن الأمر كان يمثل مطلبًا للعديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بكفالة حرية الاعتقاد دون قيود و إتاحة الحق في التنقل بين الأديان كحق ضمن الحريات الشخصية، باعتبار هذا الأمر حقًا لكل مواطن في اعتناق الدين الذي يراه مناسبًا دون أي ضغوط، خاصة وأن الكنيسة كانت تمارس ضغوطًا شديدة على مسيحيين راغبين في اعتناق الإسلام، عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.

 

وخلال السنوات الماضية، قام نشطاء أقباط بإقامة عشرات الدعاوى القضائية لإلغاء القرار بمنع انعقاد الجلسات، لكن منظمات حقوقية وعلى رأسها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" انضمت للدعوى مع الداخلية تأييدًا لقرار الإلغاء.  

 

جدير بالذكر أن  التيار الإسلامي العام، أعلن رفضه مراراً  لعودة ما يعرف بجلسات "النصح والإرشاد"، موضحًا أن "الكنيسة ترسل مندوبها لإغراء أو إرهاب معتنقي الإسلام من المسيحيين، فتارة يستخدم المال لإغرائهم، وتارة يهددهم بالقتل أو إلحاق الضرر بذويهم". وأكد التيار، الذي يضم 22 كيانًا إسلاميًا، "عدم وجود سند قانوني أو دستوري لهذه الجلسات، فاعتناق الإسلام ليس خطيئة، تخصص له الدولة مسؤولاً للنصح والإرشاد، ولكن يجب دعم ومساندة المسلمين الجدد .