النائب العام يأمر بالتحقيق فى اتهام خالد عبد الله بالتحريض ضد القضاء

أحال مكتب النائب العام البلاغ المقدم من المحامى أحمد إمام، والذى يحمل رقم 1039 ضد خالد عبد الله، إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخـاذ اللازم قانوناً.

 

وكان البــــلاغ قـــد تضمــــن قيـــــام خالد عبد الله، فى حلقات برنامجه "مصر الجديدة" على قناة الناس، بالتشكيــــك والطعن فى نزاهة القضاء المصرى دون سند من القول أو دليل مادى يعتد به، الأمر الذى قد يؤدى بالدرجة الأولى إلى إثارة الفتن والقلائل داخل المجتمع فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة السياسية محاولات تحريضية ضد القضاء.

 

ويتابع مقدم البلاغ، أن المشكـــــو فى حقه خالد عبــد الله قد اتهم القضـــاء بالتحركــات العدوانية دون دليل على ذلك، حيث قال فى إحدى حلقاته، "لمـــا اتقــــدم بـــــلاغ فى واحد شتـــم أبوهريرة الذى دعــا له النبى...، ولا قيمة لأبوهريرة والبلاغ اتحفــظ..، إنمـــا لما يتســــب مُـمَثِـّـل.. طبعا تــلاقى القضـــاة تحـــرك بكل ما أوتـــى من قوة..، وتشـــــعر بعــض تحركــات القضـــــاة تحركــــاتهم عدوانيـــــة، أنا قابلت ناس من دول"، الأمر الذى يـعد مخالفة صريحة لنـــص المادة 186 من قانون العقوبات التى أقرت حماية دون المســاس بمقام القاضى وهيبته وسلطته.

 

ويضيف مقدم البلاغ أيضا، أن المشكو فى حقه قد تابع قــائلا، كما هو ثابت صوتا وصورة، فى إحدى حلقات برنامجه بداية شهر مايو الحالى ما هو نصــه، "الثورة مش بتجيب حقوق خلاص، اكتشــــفنا أن الثورة بعد سنتين مبتجبـــش غير حقوق الشواذ فقط، والمنحرفين فقط، هــذا للعلم، أتمنى أن الأجيال اللى جايه تحط كل الناس دى وتمسك تصريحاتها من قبل الثورة إلى الآن، وتشوف حجم التناقضات والتلونات من صحفــى مــاكر، ومن نــاشط غـــادر، ومن قـــاضى أحيــــانا ترك الحكم بما يرضى الله".

 

وقال أيضـــا، "وبقول لكل قاضى يحكم بهوى، أو قاضى مثلا مايل للوسط الفنى، وبيكره الإسلاميين، وبيكره الإخوان، وبيكره الملتحين، وخــــلـّــوا بالكـــو.. دا زمايلهم اللى بيقولولنا كــدا، يعــنى مش أنا اللى بدعى عليهم، يعنـــى تخيـــل لما قـــاضى يتصــل بيّـا يقـــول إيه.. فلان الفلانى دا بيكـــره التيار الإسلامى زى ما بيكره الموت، طيب دا لما هاجى ألاقى معروض عليه قضية خاصة بيــّا أتصــرف معاه إزاى".

 

ووفقا لمقدم البلاغ، فحيث تؤدى مثل تلك الدعايات المثيرة، بدءاً بالادعـاء بأن القاضى المصرى قد ترك الحكم بما يرضى الله، مروراً بالتشكيك والطعن فى نزاهته والقول بانحيــازه إلى فصائل سياسية دون أخرى دون تقديم سند أو دليل على ذلك فضلا عن ذكره فى سياق عبارات لا تتناسب مع قدره وهيبته، كل ذلك ما قد يتأتى أثره سلبا بالتقليل من هيبة القضاء وزعزعة أمنهم وأمانهم أثناء وبسبب أدائهم لمهام أعمالهم على المنصة القضائية، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من انفــلات أمنى، فإن هذه الأقوال تؤدى إلى التأثير على الرأى العام سلبا وتغييب وعيه والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى وحياديته دون دليل يؤكد ذلك، بالمخالفة لنصوص المواد 184، 185، 186، 187 من قانون العقوبات المصرى.