تأجيل إلغاء قرار استصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاماة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من إبراهيم فكري المحامى ضد نقيب المحامين التى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين ، بضرورة استصدار رخصة مزاولة مهنة المحاماه لجلسة 7 نوفمبر ، لإلزام النقابة بتقديم صورة رسمية من القرار . مرفق به جدول أعمال الاجتماع ، ومايفيد اخطار الأعضاء بموعد انعقاد الاجتماع .كان إبراهيم فكرى المحامى قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 1174 سنة 65 قضائية ضد نقيب المحامين حمدى خليفة ، لإستصداره قرار في 26 سبتمبر الماضي يلزم المحامين بضرورة إستصدار ترخيص من النقابة لمزاولة مهنة المحاماة، وطالب فكري في دعواه بصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه، وفي الموضع بإلغاءه، لما يشوبه من إنحراف في السلطة ومخالفة للقانون والدستور.وذكر فكري في دعواه أن القرار تضمن شروطاً مجحفة بالمحامين، أبرزها أن المحامي الذي لم يسدد الضرائب ولم يقدم شهادة تفيد سداده الضرائب لم يمنح ترخيص مزاولة المهنة.نشير إلى أن فكري قد تقدم اليوم بصورة من القرار المطعون فيه الصادر من نقيب المحامين للمحكمة.