النهار
الأحد 1 مارس 2026 02:51 صـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للاطمئنان على صحته سوزان ساراندون تكشف عن مقاطعة هوليوود بسبب دعمها للقضية الفلسطينية محمد محرم: صالة برج العرب نموذج مشرف لاستضافة البطولات الكبرى أبو الغيط يدين الاعتداءات الايرانية على دول عربية عمرو مصيلحي: استضافة النافذة الثانية تؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية ترامب يعلن مقتل خامنئي: “فرصة للشعب الإيراني لاستعادة وطنه” ويؤكد استمرار الضربات العسكرية ليلة رمضانية ساحرة في دار الأوبرا: السيمفوني يستلهم روح الشرق وبصمة تتألق في عالم الخشوع سلطان عمان يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ويدين التصعيد العسكري في المنطقة لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الصحفيين المصريين العاملين في دول الخليج حملة شاملة بقليوب ترفع الإشغالات وتواجه التعديات على الأرصفة مصر تطالب المراسلين الأجانب بالاعتماد على المصادر الرسمية في تغطية التصعيد العسكري العاشر من رمضان.. ذكرى النصر والإيمان تتجدد في احتفالية كبرى بالقليوبية

تقارير ومتابعات

خبير اقتصادي: 400 جنيه كحد أدنى للأجور بداية طيبة

مظاهرات الاجور
مظاهرات الاجور
كتب/ محمدشعتأكد الدكتور حمدى عبدالعظيم _ أستاذ الاقتصاد باكاديمية السادات _ أن فكرة الاتحاد العام لنقابات العمال بعمل تقييم للعمال وتحديد الحد الادنى بناء على المهارة فكرة جيدة لانه لا يمكن المساواة بين كل المهارات والكفاءات فاذا تم الاعلان عن 400 جنيه فان المبلغ بداية طيبة لانها سوف تتدرج مع الوقت والخبرة.وأشار إلى أن كل دول العالم تضع حدًا أدنى للأجور حتى يتوافق مع المعيشة، وهناك علاقة طردية بين الأجور وبين الأسعار في هذه الدول حتى يتمكن المواطن من التغلب على ارتفاع الاسعار، وأوضح أن حكم القضاء الإداري الذي طالب أن يكون هناك حدا ادنى للاجور يشمل كل القطاعات في مصر سواء كانت خاصة أو عامة ولكنه لم يحدد قيمة كما يقول البعض ولكنه ترك الامر مفتوحا للجهات المعنية.واوضح أن الحد الادني يجب ان يفي بالاحتياجات الاساسية والضرورية للانسان والتي تشمل له حياة كريمة، واشار الى ان القطاع الخاص يحسم هذه المشكلة من خلال عمل توازن بين الحد الادنى وبين الانتاج واذا ما تم تقرير 500 جنيه كحد ادنى في القطاع الخاص فانه سيكون مبلغا صغيرا لان هذا هو المعدل العام في القطاع الخاص والمشكلة تتمثل في القطاع العام لان هذه المبالغ تكون من خزينة الدولة وتؤثر على الموازنة العامة.