النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 07:07 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تنظيم الاتصالات” يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بدولة أذربيجان سيدات الاعمال ينظمن ملتقي معا نبني 9 ديسمبر المقبل انطلاق انتخابات نادي سموحة ٢٨ نوفمبر الجاري جريمة مروعة ببنها.. طفلة تصل جثة هامدة للمستشفى وآثار اعتداء جنسي تكشف الكارثة استغاثة سيدة مسنّة تتهم نجلها بالاستيلاء على ميراث أسرته وحرمانها من حقوقها محافظ كفرالشيخ: توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والغرفة التجارية لتجهيز مكتب توثيق الخارجية بالغرفة الجديدة غرق طالب إعدادي داخل نهر النيل في قنا.. والإنقاذ النهري يبحث لانتشال جثمانه جامعة المنوفية تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي لثلاث كليات بالجامعة ساعات من التصويت.. محافظ القليوبية يتفقد اللجان ويؤكد: مستعدون لاستقبال الناخبين محافظ كفرالشيخ يطمئن على جاهزية عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة «مجلس النواب 2025» محافظ القليوبية يُتابع حادث إنقلاب سيارة تريلا في ترعة بـ”طوخ” عاجل.. وفد من حركة حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية

تقارير ومتابعات

حمزاوي يطالب بعدم اقصاء الاخوان من الحياة المصرية

عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أنه لابد من النقل السريع للسلطة فى مصر إلى حكومة مدنية منتخبة وإنهاء تدخل الجيش فى السياسة، وأيضا الدفاع عن الحقوق والحريات لكل المصريات والمصريين والدعوة إلى دمج اليمين الدينى بشروط محددة بعد خروجه من الحكم، قائلا "لست من المثاليين الحالمين، ولا من أصحاب المصالح الشخصية، ولا من المساومين على المبادئ، وأبدا لن أتنازل إزاء هجمة فاشية عن انحيازاتى الليبرالية".

ورفض حمزاوى الأفكار المطالبة بالإقصاء الجماعى لليمين الدينى من المجتمع والسياسة فى مصر، مستنكرا إنزال العقاب الجماعى بالإخوان واليمين الدينى عبر لفظهم مجتمعيا وإبعادهم عن السياسة وتكميم أفواههم والعصف بحقوقهم وحرياتهم فى إطار ممارسات استثنائية لا تختلف كثيرا عما كان سائدا قبل ثورة يناير.

واعتبر أن السلم الأهلى والمصلحة الوطنية يقتضيان مواجهة العنف بصرامة ويقتضيان أيضا دمج اليمين الدينى شريطة إلزامهم بسلمية العمل العام والسياسى والحزبى والكف عن الزج بالإسلام إلى آتون الصراع الحالى.

وأضاف حمزاوى أنه لابد من تطبيق القانون لمحاسبة المتورطين فى العنف والدفاع عن حقوق وحريات المختلفين معنا قبل المتفقين والدعوة إلى المصالحة الوطنية.