النهار
السبت 2 أغسطس 2025 03:16 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص المشدد 15 عام لعاطل تسبب بحريق مصنع وحظيرة ومقتل عدد من المواشى بقليوب ”العدل ” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ وكيل تضامن الدقهلية: تقديم الدعم الكامل للرائدة الإجتماعية التي تعرضت لحادث محافظ كفر الشيخ يتفقد إصلاخ خط الغاز الطبيعي.. ويشدد على سرعة عودة الخدمة في ذكراه التاسعة.. إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بـ”ماسبيرو” النائب طارق رضوان: مصر لا تنتظر شكرًا من أحد… وستظل دائمًا في صف فلسطين محافظ بورسعيد يتفقد استعدادات لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بتكلفة 13.2 مليار.. الصحة تعلن إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة كيف سعى الرئيس الأمريكي لكسر هيمنة مصانع الصين؟ مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف الصين عقاباً لروسيا.. ما القصة؟

أهم الأخبار

حمدي السيد: الطبيب ”معدوم الدخل” ولن يتحمل تكاليف التدريب

حمدى السيد
حمدى السيد
كتب- علاء عبد الوهابقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، أن المشروع القومي المصري للمؤهلات الطبية المهنية لا بد أن تتحمل تكاليف التدريب فيه وزارة الصحة وليس الطبيب الذي وصفه بمعدوم الدخل.واتهم نقيب الأطباء حمدي السيد في المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم بدار الحكمة مجلسَ الدولة بعدم فهم مشروع القرار، وطالب المجلس بمراجعة رأيه في المشروع؛ لأنسيحسن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.من جانبه، أعلن الدكتور محمد هاني حافظ، مدير الأمانة العامة للزمالة المصرية في قطاع التدريب بوزارة الصحة، تشكيل لجنة طبية تأسيسية؛ لإعداد مشروع قانون المجلس المصري للمؤهلات الطبية المهنية، وتحديد مراكز التدريب، وتشكيل اللجان العلمية للتخصصات الطبية، وهو ما أثار الأطباء المشاركين في المؤتمر، معتبرا ذلك المؤتمر تحصيل حاصل.وقال الدكتور عبد المنعم عبيد الخبير الطبي: إن النظام الصحي المصري ملئ بالفجوات والعيوب، منتقدًا نقيب الأطباء في رفضه لرأي مجلس الدولة في مشروع القرار، مطالبًا بضرورة الاستماع إلى كل الأصوات العاقلة من أجل صحة المواطن والطبيب المصري.وطالب عبيد حكومة الحزب الوطني بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشكيل منظومة صحية جديدة، قادرة على وقف مشروعات تسرب القطاع الخاص في القطاع الصحي، كما هو الوضع في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.