إحالة دعوي إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء لهيئة المفوضين

 

كتب – إسلام الكلحي

 

أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء لهيئة المفوضين.

 

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن زينب عشماوي مصطفى، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، لإلغاء قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الكهرباء.

 

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن متوسط استهلاك زينب عشماوي مصطفى الطاعنة على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلي الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقية، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعنة.

 

وقالت الدعوي إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة .

 

وأكد الدعوي أن القرار لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعي للخدمة التي تقدمها، دون النظر للإطارين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين على كل الأسر، مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح، حسبما جاء في الدعوى.